"الجماعة الإسلامية": لا تفريط فى الشرعية الدستورية

حسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية ما يثار من جدل حول وجود تمرد بداخل الجماعة نافيًا ما ادعت به بعض الجرائد والقنوات الممولة والعملية، على حد وصف بيان مجلس الشورى.
وأكدت الجماعة أنه لا تفريط فى الشرعية الدستورية قيد أنملة، وأن شرعية الرئيس المنتخب والمظلوم دونها الرقاب، مؤكدة أنها تتمسك بموقفها المعلن من قبل على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة على أساس عودة الشرعية الدستورية وتحقيق مطالب المصريين مؤيدين ومعارضين وعدم انغماس الجيش فى الشأن السياسي وتجنيب المؤسسة العسكرية مخاطر الصدام مع أبناء الوطن.
وخرج مجلس شورى الجماعة ليؤكد أن الأشخاص الذين يزعمون أنهم متمردون بداخل الجماعة لا يمتون إليها بأية صلة وسبق فصلهم من الجماعة، لافتًا إلى أن مجلس الشورى تبنى الرؤية التى تقدم بها عدد من شباب الجماعة الإسلامية والتى تضمنت الاستمرار فى التظاهر السلمي إلى أن يزول الانقلاب العسكري، كما أكد المجلس أن المعبر الوحيد عن الجماعة الإسلامية هو بياناتها الرسمية المنشورة على البوابة الرسمية للجماعة الإسلامية أو عبر متحدثيها الإعلاميين الرسميين.