اقتصاديون ضد الانقلاب تكشف خدعة الحكومة حول "الأقصى للأجور"

كشفت حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب"، أن القواعد الحالية التي أقرتها حكومة الانقلاب حول الحد الأقصى للأجور, تمثل خديعة كبرى وذلك لأنها تستثني القيادات العليا والكوادر الخاصة ومجالس الإدارات العليا بالهيئات والشركات وشركات قطاع الأعمال العام وبعض الهيئات الاقتصادية والهيئات القضائية وهذه في الحقيقة هي الفئات التي تحصل على دخول عالية وغير مستحقة في الكادر الحكومي على سبيل المثال معظم القضاة يعملون مستشارين بالجهاز الحكومي وهم أعضاء باللجان المختلفة وهم يحصلون على دخول خرافية في بعض الجهات تتمثل في عوائد الاشتراك في اللجان "بدلات الحضور والانتقال والسفر" وكذلك حصة من أرباح الاشتراك في مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
وأضافت الحركة فى بيان لها اليوم, أن الحكومة الحالية تقوم بخديعة كبرى حول تطبيق الحد الأقصى لحكومة الانقلاب وكشفت الحركة عن عدة معلومات مهمة منها أن وزارة المالية في عهد الدكتور هشام قنديل أصدرت المنشور رقم 1 لسنة 2013 لتطبيق القرار بقانون 242 الصادر من خلال المجلس العسكري 2011 والذي حدد الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى. مشيرة أنه وفقا لمنشور وزارة المالية التي صدر في مارس 2013 تم تحديد الحد الأدنى بالدرجة الثالثة التخصصية، ولم يحدد سقف ساعتها وذلك انتظارًا لمشروع قانون تقدم به حزب الحرية والعدالة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى ".
وأشار ت الحركة فى بيان لها اليوم إلى أن الحد الأقصى (السقف) كان وفقا لمشروع القانون سيطبق على كافة الجهات بما فيها رئيس الجمهورية ولا يستثني أحد سوى الكفاءات النادرة والتي سوف يحددها قرار من رئيس الوزراء بضوابط كان يحددها القانون".
وتابع أن من وضع هذه القواعد هم الذين تتجاوز دخولهم الحدود القصوى بمراحل فرئيس قطاع الموازنة بوزراة المالية ينخطى ما يحصل عليه شهريا 6 ملايين جنيه....فكيف له ولأمثاله أن يضعوا قواعد تجعل جملة ما يحصلون عليه نصف مليون جنيه في السنة".
كما أكدت أنه على سبيل المثال المستشار محمد الدكروري المستشار القانوني لحسني مبارك عاد ليعمل مستشاراً قانونياً لعدد من الوزراء بعد الانقلاب - وهو الآن عضو مجلس إدارة في شركات مختلفة وهيئات مختلفة، وهو في نفس الوقت نائب رئيس مجلس الدولة ....أي وفقا لقانون حكومة الانقلاب مستثنى من تطبيق الحد الأقصى...