تقرير : قمة الكويت إضافة لمسار التعاون العربى الأفريقى المشترك

تتطلع الشعوب العربية والأفريقية الى نتائج مثمرة من القمة العربية الأفريقية الثالثة التى تنطلق فى الكويت يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري تحت شعار / شركاء فى التنمية والأستثمار / ويفتتح أعمالها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت ، وتناقش القمة اقامة منطقة تجارة تفضيلية أفريقية عربية وملفات خاصة بقضايا العمل المشترك فى مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادى والزراعى والأمن الغذائى .
وتشارك مصر فى فعاليات القمة العربية / الأفريقية الثالثة حيث تولى أهمية خاصة لهذا المؤتمر فقد ساهمت فى تأسيس هذا المحفل منذ استضافتها للقمة العربية الأفريقية الأولى عام 1977 وحرصت منذ ذلك الوقت على تدعيم التعاون العربى الأفريقى .
وتأتى هذه القمة بعد مرور ثلاث سنوات على أنعقاد القمة العربية - الأفريقية الثانية فى سرت بليبيا عام 2010 والتى انطلقت بعد مرور 33 عاما على أول قمة عربية أفريقية عقدت بالقاهرة عام 1977 من أجل تطوير العمل العربى الأفريقى فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ، من خلال تقديم مساعدات فنية ومالية للدول الأفريقية ودعم المؤسسات المالية الوطنية ومتعددة الأطراف التى تعمل فى ميدان التنمية فى البلدان الأفريقية وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية فى الدول الأفريقية فى شكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة .
وتمثل قمة الكويت اضافة هامة للعمل العربى الأفريقى المشترك حيث أن التداخل البشرى والجغرافى بين أفريقيا والعالم العربى سيعطى زخما وقوة ، وهو أحد المقومات الأساسية التى ستبنى عليها هذه الرؤية الجديدة لمسار التعاون بين الجانبين حيث أن من أولويات القمة المقبلة الاهتمام بإقامة مشاريع قابلة للتنفيذ وغير تقليدية من شأنها خدمة الشعوب العربية والأفريقية ، خاصة أن 72 % من مساحة الدول العربية تقع فى القارة الأفريقية ، وتضم هذه المساحة دولا مهمة فى الاتحاد الأفريقى .
وتعقد هذه القمة ضمن استراتيجية الشراكة العربية الأفريقية التى أجيزت فى إعلان سرت الصادر فى ختام القمة العربية الأفريقية الثانية عام 2010 والذى ينص على إنشاء صندوق عربى أفريقى للأستجابة للكوارث وإدارة المخاطر وإجراء دراسة استراتيجية تهدف الى تحديد أفاق التنمية المستدامة فى مجال الموارد المائية والاستفادة منها .
وتغطى هذه الشراكة الفترة من 2011 الى 2016 حيث تم انجاز بعض المشروعات المشتركة بالرغم من الظروف التى تمر بها المنطقة العربية .. ولهذا يتطلع الجانب العربى إلى أن تشهد الثلاث سنوات المتبقية من الخطة انجاز ما تبقى من مشروعات الخطة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل ارتفاع مؤشر التبادل التجارى بين أفريقيا والدول العربية الى أكثر من 8 % بعد أن كان أقل من 1 % قبل انعقاد قمة سرت الثانية .
ويرى المراقبون أن علاقات التعاون الأقتصادى المتبادل بين الدول الأفريقية والعالم العربى ماتزال محدودة فى ظل الاحتياجات المتبادلة والملحة للطرفين العربى والأفريقى للتعاون فى مجالات الاستثمارات الشاملة والتبادل التجارى ، إلا أن هناك إمكانية لتفعيل حجم هذه العلاقات ، فالقارة السمراء أرض خصبة للاستثمارات ولا يوجد استثمار مربح خال من المخاطر .
والقول بعدم وجود مناخ آمن للاستثمار فى افريقيا حيث يفتقد للأمن والاستقرار وتتشابكها الحروب المشتعلة والانقلابات العسكرية فضلا عن تقلبات السوق وضعف البنية التحتية ، هو ترويج مغلوط فهناك حقائق جديدة فى أفريقيا تبدو غائبة عن الادراك العربى ، فأفريقيا اليوم تختلف عن ذى قبل فمنذ الألفية الثالثة شهدت الأوضاع التنموية فى الكثير من دول القارة تحسنا ملحوظا بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة لزيادة الطلب العالمى عليها ، كما أن العديد من الدول الأفريقية عززت أصلاحاتها الادارية والقانونية لتوفير المناخ الاستثمارى المناسب .. ومعدل التضخم هبط الى 8% فى السنوات الأولى من القرن الحالى بعد أن حلق الى مستوى 22 % قبل عقد واحد .
وفى هذا الاطار أيضا يشير تقرير صادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية بأنه فى أفريقيا قامت 28 دولة بادخال 58 عملية أصلاحية لتشجيع الاستثمارات ، وتم من خلالها تبسيط وتسريع اجراءات انشاء الشركات الاستثمارية وتخفيض رسوم تكاليف الواردات والصادرات ، وتخفيض الضرائب ، وحررت العديد من القطاعات بما فيها القطاع المصرفى .
وقد ساهمت هذه الاجراءات فى تحسن مناخ الأستثمار فى العديد من دول أفريقيا ، وتدافع كبار المستثمرين والتكتلات الاقتصادية فى العالم بقوة نحو السوق الأفريقية الواعدة ، وقد بلغ هذا التنافس شدته بين الصين والهند وتركيا ودول شرق أسيا وأمريكا اللاتينية .
واذا كانت كل هذه الأسواق لا ترتبط بأى رباط جغرافى مع افريقيا فإن افريقيا لديها من المقومات ما يفتح الباب لتحقيق شراكة تقوم على المنافع المشتركة بينها وبين العرب خاصة أن هناك ترحيبا أفريقيا واضحا على المستوى الرسمى بالاستثمار العربى / فهناك روابط عديدة تجمع بين الدول العربية والأفريقية وهى روابط جغرافية وسياسية واقتصادية ، فالقارة الأفريقية جزء جغرافي وامتداد للعالم العربى حيث تضم نحو ثلثى الشعب العربى ، كما أن سكان افريقيا يقدرون بنحو مليار نسمة ، وهى بذلك تمثل الثقل الاستهلاكى السابع فى الأسواق العالمية ، كما أن مساحتها عشرة أضعاف القارة الأوروبية وأربع مرات مساحة الولايات المتحدة ، وتملك موارد أقتصادية هائلة وتعد أحد أكبر خزانات العالم من المواد الأولية .
ورغم التحسن الملحوظ الذى شهدته أغلب الدول الأفريقية فى تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية الملموسة والفرص السانحة للدول العربية للاستثمار فيها ، إلا أن الاستثمار العربى فى أفريقيا لم يشهد النمو المنشود ، فقد بلغ حجم الاستثمارات العربية فى أفريقيا حوالى 12,6 مليار دولار وقدمتها مؤسسات التمويل الانمائى لتمويل حوالى 1799 مشروعا تنمويا .
وقد بدأ التوجه المتأخر للاستثمار العربى فى أفريقيا من خلال القطاعين العام والخاص ويذكر على سبيل المثال لا الحصر أن العديد من الشركات العربية دخلت الأسواق الأفريقية منذ سنوات فى مجالات استثمارية شتى ، من مصر ، الكويت ، والإمارات ، والسعودية والمغرب بالاضافة الى العديد من المستثمرين التقليديين الذين يمارسون أنشطة استثمارية متنوعة فى قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة والخدمات منذ فترات طويلة فى أفريقيا .
والى جانب ذلك تقوم مؤسسات التمويل الأنمائى العربية بدور بارز فى تمويل التنمية فى افريقيا أما بصفة منفردة أو مشتركة كالمصرف العربى للتنمية الأقتصادية فى أفريقيا ، / ، والصندوق الكويتى للتنمية الأقتصادية العربية / والصندوق العربى للأنماء الأقتصادى والأجتماعى / وصندوق أبو ظبى للتنمية / والصندوق السعودى للتنمية / والبنك الأسلامى للتنمية / وصندوق النقد العربى / وصندوق الأوبيك / .
وفى ظل ذلك تبدو أهمية الاهتمام بالأستثمارات العربية فى افريقيا فى الوقت الحالى وفى المستقبل بما يحقق شراكة عربية أفريقية ذات نفع متبادل ، تساهم فيها الحكومات جنبا الى جنب مع المؤسسات الخاصة .. فإذا كانت الدول الأفريقية بحاجة لتنمية اقتصادية فإن الدول العربية فى حاجة الى ذلك أيضا خاصة فى ظل الأولويات العربية وفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية .
فالقارة السمراء مثلا لها القدرة على تحقيق الأمن الغذائى العربى وسد الفجوة الغذائية العربية من خلال الاستثمارات التكاملية بين الدول العربية والدول الأفريقية فى قطاعات الانتاج الزراعى بما فيها توفير الموارد المائية الضرورية والبنية التحتية المصاحبة لهذا الانتاج حيث تستطيع الدول الأفريقية بفضل الاستثمارات العربية استغلال المزيد من المياه والأراضى الصالحة للزراعة غير المستغلة ، حيث تقدر مساحة الأراضى الصالحة للزراعة بنحو 35% من مساحة القارة ولا يستغل منها سوى 9 % فى زراعة محاصيل حقلية ، الأمر الذى سيمكن الجانبين من رفع الانتاج الزراعى لضمان الأمن الغذائى العربى والأفريقى بل والتصدير لدول أخرى .
كما أن القارة الأفريقية بما تملكه من موارد طبيعية هائلة مثل الذهب واليورانيوم والبترول والغاز وقوى عاملة كبيرة يمكنها توفير المواد الخام اللازمة للصناعات العربية الحالية والمستقبلية بأقل التكاليف وفتح المجال للاستثمارات الانتاجية فى قطاعات البترول ، والمعادن ، والسياحة ، والنقل ، والاتصالات ، والكهرباء والتعليم ، مما يجعل من التنمية العربية فى خدمة التنمية الأفريقية ويفتح مجالا لتوظيف الفائض المالى العربى فى قطاعات ذات ربحية مناسبة ، كما أن القارة السمراء بما تملكه من كثافة سكانية هائلة تعد سوقا مستقبليا واعدا ورائجا للمنتجات العربية .
إن فرص اختراق الأسواق الأفريقية تعتبر كبيرة ، خاصة أنها لن تهتم بالمواصفات التى تطلبها الدول الأوروبية ، كما يمكن التغلب على مشكلة الدفع من خلال المقايضة بشىء آخر مثل المواشى التى تحتاجها مصر مقابل تصدير الأدوية والمنتجات الصناعية .
ويرى المراقبون أنه يمكن اقامة صيغ تعاون عربى أفريقى مشترك فى المجال الاقتصادى على النحو التالى .. اهمية التوسع فى اقامة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المشتركة لتحل محل أسلوب المنح والهبات ذات الطابع التقليدى حيث أن أثر هذه المشروعات أكبر فى تعميق الصلة الحقيقية بين العرب والأفارقة .. 2 - الشراكة الاستراتيجية فى مجالات الانتاج والمشروعات المشتركة ومثال ذلك اتفاق الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجنوب افريقيا الذى يقدم نموذجا للاتفاق العربى الأفريقى مما يتطلب تكرار مثل هذه التجربة .. 3- تنشيط حركة التجارة بين الطرفين استيرادا وتصديرا على مستوى المنتجات الكاملة ونصف المصنعة فى صورة انتاج مشترك / .. 4- تدعيم المؤسسات المالية القائمة مثل بنك التنمية الأفريقى ، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا ، والصندوق العربى لتقديم القروض لأفريقيا وذلك حتى تصبح مؤسسات قادرة على تمويل مشروعات التنمية المشتركة فى افريقيا .. 5- محاولة صياغة استراتيجيات للتكامل الانتاجى والزراعى والصناعى والعلمى والتكنولوجى ، وهو ما يؤدى الى تغيير الوضع العربى والأفريقى فى النظام الأقتصادى العالمى .. 6- بحث امكانية انشاء منطقة تجارة تفضيلية ، ومعارض تجارية عربية أفريقية لزيادة شبكة التفاعلات الأقتصادية العربية - الأفريقية ولتحقيق قدر أكبر من التعاون والتكامل .
ولهذا تأتى أهمية القمة العربية الأفريقية المزمع عقدها فى دولة الكويت فى تفعيل ودعم التعاون العربى الأفريقى ، والبناء على ما توصلت اليه قمة سرت من تفعيل التعاون المؤسسى الأقليمى وأعطائه أولوية متقدمة .
ومما يذكر أن العلاقات العربية الأفريقية ذات امتدادات تاريخية عميقة منذ فجر التاريخ وبعد ظهور الاسلام وحتى العصر الحديث ، على المستوى البشرى والثقافى والتجارى ، وقد أقام الاسلام روابط دينية وثقافية بين العرب ومعظم دول الجوار الأفريقى ، ثم أتخذت العلاقات العربية الأفريقية شكلها الحديث فى فترة الخمسينات فى القرن المنصرم وتجسد ذلك فى إطار التنسيق والتضامن من أجل مقاومة الأستعمار والكفاح من أجل الحرية والاستقلال ومن خلال المساندة العربية المباشرة لحركات التحرر الأفريقية والمساندة فى قيام منظمة الوحدة الأفريقية أنذاك عام 1963 والتى تحولت الى الأتحاد الأفريقى بعد ذلك وانضمام الدول العربية الأفريقية إليها .
وبتزايد عدد الدول المستقلة دخلت العلاقات العربية الأفريقية أفاقا جديدة من التعاون السياسى والدعم المشترك لقضايا الحقوق العربية والأفريقية كما أصبحت هذه التطورات هى الدعامة الأساسية للتعاون الأقتصادى والفنى .
ولهذا فأن أسس العلاقات العربية الأفريقية تنبع من أرضية مشتركة خاصة أن المنطقتين تربطهما رابطة المصير المشترك فإنهما تعتبران منطقتين من دول العالم الثالث ، كما أرتبطت الشعوب الأفريقية بالثقافة العربية روحا ومضمونا كونها وجدت فى الثقافة العربية الثقافة الحليفة والمكملة لثقافتها الأفريقية ، بل ساهمت فى تطويرها ولم تكن الثقافة العربية بديلا عن الثقافة الأفريقية ، وذلك يؤكد أهمية هذه العلاقات وضرورة تعزيزها وفق أطر التعاون المشترك والأستفادة القصوى من امكانياتها ومنتجاتها ومواردها الاستراتيجية .