إنخفض الناتج المحلى الإجمالى فى فرنسا بنسبة 1ر0 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجارى 2012. وأشار المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية /إنسى/ فى تقرير فصلى صادر اليوم /الخميس/ إلى تراجع معدل الناتج القومى بنسبة 1ر0٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبرالماضيين. وذكر المعهد الاحصائى أن الشهر الماضى أكتوبر شهد أيضا حالة ركود إقتصادى فى البلاد..مضيفا أن هذا التراجع يعود إلى إنخفاض الاستثمارات والصادرات بالاضافة إلى انتكاس وتباطوء القوة الشرائية للمواطنين. وأوضح أن نسبة الاستثمارات تراجعت بمقدار 6ر0 بالمائه خلال الربع الثالث من العام. من ناحيته..اعتبر وزير الاقتصاد والمالية بيير موسكوفيتسى – فى تصريحات صحفية – أن هذه النسبة لا تمثل مفاجأة..مؤكدا فى الوقت نفسه أن الحكومة تتمسك بأهدافها الاقتصادية لاسيما تلك التى تتعلق بالنمو. واعترف موسكوفيتسى بأن "الاستثمار يمثل مشكلة هيكلية في الاقتصاد الفرنسي. وأوضح أن الحكومة على علم بأن الربع الثالث من العام الجارى سيكون أقل من حيث الناتج الاجمالى المحلى لاسيما أن جهود إستعادة التعافى الاقتصادى يتطلب وقتا. وأشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى إلى أن الأرقام الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة /اليورو/ لم تكن جيدة أيضا فى الربع الثالث وقبل الأخير من عام 2013.