اتحاد العمال: الدستور يلزم الدولة بالحد الأدنى والعلاج والإضراب

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال وعضو لجنة الخمسين، إنه تم وضع مادة فى الدستور تلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يتماشى والمعايير الدولية، وإلزام الحكومة بعلاج العمال على نفقة الدولة، وحق الإضراب للتعبير عن حقوقهم دون تدخل أو معوقات، بما يحافظ على حقوق العمال فى دستور مصر الجديد.
وأشار رئيس اتحاد العمال خلال لقائه بوفد من دولة السويد إلى أن دوره فى اللجنة ينحصر فى الدفاع عن حقوق العمال وإصدار تشريعات متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، على أن تراعى الحكومة كل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق العمال.
وقال "إبراهيم" إنه أصر فى الدستور على وجود مواد من الحرية والاستقلالية النقابية، بحيث يكون القرار للعمال، لكننا ضد من يدعى أنه يمثل العمال، موضحًا أن الشعب المصرى الذى خرج فى 30 يونيه و25 يناير يبعث رسالة بأنه دائمًا يصحح المسار كاشفًا عن وعيه وقدرته على فهم الأمور.
وأوضح عبد الفتاح إبراهيم، أن لجنة الدستور تمارس الديمقراطية خلال جلساتها، حيث يتم التصويت على كل المواد أملًا بالخروج بدستور يعلى من شأن المواطنة لدولة عصرية حديثة، مشيرًا إلى حذف المادة الخاصة بحبس الصحفيين فى جرائم النشر يؤكد حرص اللجنة والدولة على المزيد من الحرية.