رئيس "الدستورية" السابق: قانون الإرهاب يشوه صورة مصر

قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن البلاد ليست بحاجة لقانون للإرهاب، بعد أن تقدمت وزارة الداخلية بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، محذرًا من أن مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة إصداره "سيشوه صورة مصر أمام العالم خاصة أمام الدول التي تؤكد أن ما حدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي انقلاب على الشرعية".
وأوضح البحيري في تصريح إلى "المصريون"، أن "الحكومة تريد افتعال أزمة من خلال إصدار مشروع قانون للإرهاب حيث إن هناك نصوص لمكافحة الإرهاب موجودة في قانون العقوبات، أنه يمكن تشديدها أو تخفيفها، أو إضافة مادة رادعة لكل من ارتكب جرائم أو مارس العنف ضد الدولة في قانون العقوبات". وأشار إلى أن الحكومة لا يجب عليها تضيع الوقت أكثر من ذلك في مهاترات.
وكانت عشرون منظمة حقوقية دعت الحكومة إلى رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تقدمت به وزارة الداخلية. وحذرت من أن اعتماد القانون من شأنه أن يعيد ما سمتها مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها.
وحثت المنظمات الحكومة على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القانون يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة. ولفتت إلى أن المبررات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لا تختلف كثيرا عما استند إليه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في تمرير قانون مكافحة الإرهاب إبان حكمه.
وحذرت المنظمات من أن السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون سيساهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح. وأضافت في بيان لها أن مكافحة "الإرهاب" لا تقتضي تفويضا مفتوحا للشرطة أو الجيش، بل تحتاج إلى إلزام الشرطة بأداء واجبها ضد ممارسات العنف في إطار سيادة القانون.
وأعربت عن تخوفها من امتداد الأمر في مشروع القانون إلى توظيف نصوص القانون في محاصرة حرية الرأي والتعبير والإعلام.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.