افتت بوجوب المشاركة في الانتخابات وتحريم منع التزوير بالقوة.. دار الافتاء ترفض ابداء الرأي حول مشروعية فضح التزويير أمام وسائل الإعلام الخارجية

اكدت دار الافتاء المصرية فى فتواها رقم 10330 انه ينبغي علي المسلم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالرغم من علمه المسبق بان هذه الانتخابات سيتم تزويرها لصالح اشخاص بعينهم مؤكدة ان المشاركة في الانتخابات شهادة ويجب علي المسلم عدم كتمانها لقوله تعالى" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعلمون عليم " [البقرة: 283]. وقوله " ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون " [البقرة: 140] واضافت لفتوى ان هذا الامر يعد امانة يجب علي كل مسلم ادائها . ومن الامانة ان يختار المسلمون الصالح لهم . كما اكدت دار الافتاء في فتوى اخري تحمل رقم 85127 على عدم مشروعية الاعتراض على الانتخابات المزورة بالقوة حيث اكدت ان الاعتراض على الفساد والباطل لايكون بالفساد والمنكر وانما يكون من خلال القنوات المشروعة والتى تتمثل فى القضاء لان العنف سيؤدي الي تدمير المجتمع . ياتى ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الدار ابداء الحكم الشرعي والرد على السؤال الذي حمل رقم 211476 حول مشروعية كشف التزوير فى الانتخابات لوسائل الاعلام الخارجية . كما رفضت الاجابة عن السؤال رقم 299307يطلب فيه صاحبة الحكم الشرعي في من مات اثناء اعتراضة علي تزوير الانتخابات هل يعد شهيدا؟
جاء ذلك ردا علي مجموعة من الاسئلة التى قدمها احد الناشطين في مجال حقوق الانسان الي دار الافتاء المصرية يطلب فيها حكم الدين في العديد من القضايا المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين وما قد يشوبهما من مخالفات .
ياتى ذلك فى الوقت الذى اتخذت الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي قرارها فى التاسع من سبتمبر الماضى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب عدم نزاهة الانتخابات والتأكيد على المقاطعة الشاملة للانتخابات البرلمانية وكتب الدكتور البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والمرشح الافتراضي لرئاسة الجمهورية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) " إن مصداقية الإرادة الوطنية وتفعيلها تحتم علينا الآن مقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخابا ".
كما طالب عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، (إصلاحيو الإخوان) بإعلان مقاطعه الانتخابات المقبلة وذلك نظرا للأجواء المنتظر أن تجرى فيها هذه الانتخابات، وأهمها استمرار العمل بقانون الطوارئ واتخاذ استعدادات غير مشروعة لممارسة التزوير بالعنف بشكل يؤكد أن النتائج قد أعدت سلفا موكدين إن الأوضاع المتردية التى وصلت اليها الحياة السياسية فى مصر فى ظل غياب الإشراف القضائى على الانتخابات وغياب أى ضمانات حقيقية لانتخابات نزيهة تؤكد أن هذه الانتخابات لن تعبر عن رأى وإرادة الشعب . لذا فدخول الانتخابات قد يحقق المصالح الضيقة ولكنه يفوت المصالح الكبرى وإعلام العالم أن الانتخابات فى مصر لم تعد وسيلة قوية للإصلاح والتغيير .