تجديد حبس "مرسي" 30 يوما بقضية وادي النطرون

قرر المستشار حسن سمير، مستشار التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون
– تجديد حبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن.
وكان المستشار سمير قد انتقل إلى سجن برج العرب وقام بالنظر في أمر تجديد حبس مرسي بحضوره وإثبات حضور اثنين من المحامين للدفاع عنه.. فيما رفض مرسي حضور محامي موكل عنه قائلا "إنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 المعطل".
كما كان المستشار حسن سمير قد انتقل إلى سجن طره وقام بتجديد حبس القيادي الإخواني سعد الحسيني لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية. وانتقل قاضي التحقيق أيضا إلى سجن برج العرب وقام بحبس القياديين الإخوانيين صبحي صالح وحمدي حسن لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية، على أن يبدأ تنفيذ قرار حبسهما الاحتياطي عقب انتهاء فترة حبسهما احتياطيا على ذمة قضايا أخرى محبوسين على ذمتها.
وقرر قاضي التحقيق أيضا تجديد حبس المتهمين الإخوانيين محي حامد وعبد المنعم توغيان لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية.. حيث كان قد تم عرضهما عليه للنظر في تجديد حبسهما في ذات القضية بداخل محكمة القاهرة الجديدة.
ويواجه المتهمون في تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها الاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية (حركة حماس) إبان ثورة 25 يناير، وارتكاب ما أسفر عنه الاتفاق من نتائج، من أبرزها القتل والشروع في القتل والحريق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات.
وكان المستشار حسن سمير قد سبق وأن أحال جزءا من تلك القضية، والمتعلقة باتهام الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بالتخابر، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق في تلك الوقائع باعتبارها جهة التحقيق المختصة.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات الإخوان الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.