انتهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, من نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص, داخل غرفة المداولة والتى استمعت خلالها إلى أقوال الشهود الضباط حيث حضروا فى الصباح الباكر 3 شهود وتغيب شاهد واحد كان الدفاع قد طلب سماعهم بالجلسة الماضية. وصرح المحامى محمد حمودة دفاع أحمد قذاف الدم بعد خروجه من غرفة المداولة بأن شهود الأثبات قد تضاربت أقوالهم. وطلب استدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة أو من ينوب عنه لإثبات واقعة تلفيق القضية من جانب سلطات الإخوان المسلمين آنذاك, وأن ضباط الشرطة كانوا مأمورين ويدافعون عن أقوالهم السابقة, وكذالك لشرح حقيقة الصفقة الحقيرة من جانب النظام المجرم البائد للإخوان, التى استطالت المتهم أحمد قذاف الدم الذى شارك فى حرب 6 أكتوبر وجمع مبلغ مليار دولار آنذاك لمصر, وكان محاربًا مع القوات المصرية , وهو الذى حول أغلب استثمارات ليبيا إلى مصر على مدار 40 عاما. وأضاف أنه دفع من ماله الخاص وتدخل لمنع إعدام مئات المصريين بليبيا, وتعرض لفترة للعزل من قبل معمر القذافى بسبب اختلافه معه فى حب أحمد قذاف الدم وتفانيه لمصر. وأخيرا طلب انتقال المحكمة إلى موقع الأحداث للمعاينة على الطبيعة, وسماع كافة شهود الإثبات الباقين وأوضح بأنه مستعد للمرافعة سواء استجابت المحكمة لطلباته أم لا . كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم فى أمر إحالته للجنايات أنه فى يوم 19 مارس 2003، شرع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدًا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدًا قتلهم. وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدًا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم. كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.