قانون إسرائيلي: سجن المتسللين من سيناء عامًا بدون محاكمة

تقدمت وزارة الأمن الداخلي بإسرائيل بمذكرة لقانون جديد، ينص على سجن المتسللين من شبه جزيرة سيناء للأراضي الإسرائيلية لمدة عام واحد بدلاً من 3 سنوات بدون محاكمة، وذلك بعد اعتراض المحكمة العليا بتل أبيب، واصفة الأمر بانتهاك لحقوق الإنسان.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه من المتوقع أن تقدم الوزارة المذكرة الخاصة بالقانون الجديدة لكل من الحكومة والكنيست بهدف التصديق عليها خلال شهر ديسمبر المقبل، موضحة أنه مع اعتماد القانون وبدء تطبيقه سيتم سجن طالبي اللجوء والمتسللين من مصر لإسرائيل.
وذكرت أنه وفقا لبيانات هيئة السكان والهجرة، فإنه يوجد في إسرائيل حوالي 53 ألف من طالبي اللجوء والمتسللين؛ موضحة أن 90 % منهم قادمون من السودان وإريتريا، وهما دولتان تلتزم تل أبيب وفقا للمواثيق والالتزامات الدولية بعدم طردهم من أراضيها".
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المقترح يخلق توازنا بين حقوق دولة إسرائيل في الدافع عن نفسها وحدودها والتصدي لظاهرة التسلل لأراضيها، وبين تعهداتها بالتعامل بشكل إنساني مع كل من يتواجد على أرضها وحماية حقوقه الإنسانية".
ولفتت إلى أن القانون الجديد إذا ما تمت المصادقة عليه سيلحق بسلسلة أخرى من الوسائل المستخدمة لوقف ظاهرة الاختراق من الأراضي المصرية، وعلى رأسها الجدار الحدودي مع شبه جزيرة سيناء، علاوة على فرض قيود على أماكن سكن وعمل طالبي اللجوء والمتسللين.