الانتهاء من بناء الجدار العام المقبل.. إسرائيل تتوقف عن إعادة اللاجئين بسبب معاملة الضباط المصريين وترفع عقوبة التسلل للسجن خمس سنوات

تعهدت الحكومة الإسرائيلية بالانتهاء من عملية بناء الجدار الحدودي مع مصر قبل انتهاء العام المقبل، وذلك في إطار التصدي لظاهرة تسلل الأفارقة عبر الحدود التي ينظر إليها الإسرائيليون باعتبارها تشكل خطرًا على الأمن الإسرائيلي، بعد تصاعد أعداد اللاجئين في العام الماضي.
وذكر موقع "نيوز وان" الإخباري، أن المحكمة العليا الإسرائيلية تلقت الخميس رسالة من الحكومة تؤكد فيها الانتهاء من بناء الجدار أواخر العام المقبل، ردا على دعوى قضائية أقامتها منظمات حقوقية تطالب فيها بمعرفة موقف حكومة بنيامين نتنياهو من ظاهرة التسلل وعما إذا كان هناك نية لطرد المتسللين من إسرائيل.
واعتبرت يوخي جنسين محامية الحكومة، أن بناء الجدار قلل من موجات المتسللين، مشيرة إلى أنه في العام الماضي تسلل 13 ألفًا و418 متسللاً، أي بمعدل 1400 متسلل شهريا، مقابل عدد من المتسللين يتراوح ما بين 350 إلى 400 شهريا عام 2009 و 150 شهريا عام 2008.
وقالت إن معظم المتسللين اليوم هم مهاجرون باحثون عن العمل من إريتريا وليسوا لاجئين سودانيين، وإن الجيش الإسرائيلي قرر عدم إعادة النساء أو الأطفال للبلدان القادمين منها عبر مصر، لأنهم سيكونوا تحت رحمة "الضباط المصريين" مما يعرض سلامتهم للخطر، على حد قولها.
وأكدت أنه منذ بداية شهر مارس الماضي لم تقم الحكومة الإسرائيلية بعمليات ترحيل وإعادة للمتسللين من النساء والأطفال بالتنسيق مع الجانب المصري.
في سياق متصل، وافق الكنيست الإسرائيلي الخميس بشكل مبدئي على مشروع قانون لمواجهة ظاهرة التسلل، ينص على توقيع عقوبة الحبس لمن يضبط متسللا عبر الحدود، بحسب ما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن القانون الجديد يهدف إلى ردع طالبي اللجوء والمتسللين من دخول واختراق إسرائيل، بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، إذ أن القاون الحالي لا تتجاوز فيه العقوبة أكثر من 60 يوما فقط.
وأثارت الموافقة على تغليظ العقوبة ردود فعل منددة من جانب منظمات حقوقية مدافعة عن حقوق اللاجئين، واصفة إياه ب "القرار الصارم واللاأخلاقي"، معتبرة أن القرار تم اتخاذه بنوع من التسرع وقبل يوم واحد من إجازة البرلمان السنوية، واختتام الدورة البرلمانية الشتوية.