دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" جموع الشعب المصري لانتفاضة غضب في جميع ميادين مصر في مواجهة "التعدي السافر على النساء"، غدا، تحت شعار "نساء مصر خط أحمر". وطالب التحالف أنصاره في بيان له الخميس بالتظاهر طوال الأسبوع المقبل تحت شعار "الحرية للشرفاء" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وقال التحالف، إن "وزارة الداخلية وجهاز الشرطة تحولا من حام للأمن ومسئول عن تنفيذ العدالة، إلى إدارة منظمة وممنهجة لاستخدام جيوش البلطجية في قتل وترويع المواطنين والقبض عليهم". وأكد أن حملات الاعتقال لم تتوقف على انتهاك حرمات البيوت والممتلكات العامة والخاصة، بل شملت سرقة الأموال والمجوهرات وغيرها. واعتبر أن هذه السياسات المنهجية تتعدى كونها مجرد ممارسات ديكتاتورية ظالمة ومعتادة من الحكم العسكري في مصر وغيرها، إلى هدم حقيقي للدولة ومؤسساتها. وتابع "لم تتوقف هذه الممارسات فقط على قتل الرجال والنساء والأطفال في مجازر جماعية كما حدث في رابعة والنهضة، بل شهدت صورة غير مسبوقة من التعدي المتعمد على النساء خاصة، بالضرب والسحل والتعذيب والاعتقال والقتل من كافة الأعمار، كما حدث من تعرية للفتيات في الميادين، وإهانة لكرامتهن فيما يعرف بكشوف العذرية على يد بعض أفراد الجيش". كما عادت قوات الشرطة والداخلية للسيطرة على الجامعات مرة أخرى، واقتحامها لضرب وقتل واعتقال الطلبة بمعاونة ميليشيات البلطجية، مما يطيح بآخر مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة. وأشار إلى وقائع التعذيب التي تتم في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز القسري والغير قانوني على يد قوات أمن الانقلاب وبعض أفراد الجيش كل تصور، وقد تم تداول بعضها مصورا على وسائل الإعلام، كالحادثة البشعة في قسم أبو قرقاص وغيرها مما تم توثيقه أو تداولته شهادات جميع من أطلق سراحهم. ورأى التحالف الوطني لدعم الشرعية يؤكد أن هذه الممارسات القمعية إنما تدل على فشل الانقلاب وغياب شعبيته، وأن ملاذه الأخير هو طلقات الرصاص وسياسات القمع والبطش والتي لم تفلح يوما في إيقاف زحف الحرية ومسيرة الكرامة. كما أكد عدم التفريط في حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين من أبناء مصر خاصة، منها الحقوق الشرعية والقانونية قبل المادية، وعدم إبرام أية صفقات تتجاوزها أو تعفي المجرمين من القصاص. وأكد التحالف على ما نص عليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق من وجوب عدم توريط القضاء في هذه "اللعبة الانقلابية"، على حد وصفهم، والحفاظ عليه كآخر قلاع القانون والعدالة في البلاد حرصاً منه على الدولة ومؤسساتها.