فيما يبدو أنه أزمة تلوح في الأفق لتؤرق الاقتصاد المصري المأزوم أصلًا، أعلن مصدر اقتصاد، الاثنين، أن المصرف المركزي أعاد في مطلع نوفمبر الجاري إلى قطر وديعة قيمتها 500 مليون دولار بعد رفض الدوحة تمديد أجل الوديعة. وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع رويترز: ردت مصر 500 مليون دولار لقطر في الأول من نوفمبر وسترد 500 مليون دولار أخرى في بداية ديسمبر". وكانت قطر أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في نهاية 2012، وحل موعد الاستحقاق ورفضت الدولة الخليجية تمديد أجل الوديعة لمصر. وبهذا الإجراء تكون القاهرة استكملت عملية إعادة الوديعة البالغ قيمتها 3 مليارات دولار، التي كانت الدوحة قد أودعتها في البنك المركزي المصري سابقًا. وكان محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، كشف في سبتمبر الماضي أن مصر ردت إلى قطر وديعة بملياري دولار بعد فشل المفاوضات لتحويلها إلى سندات. وأودعت هذا المبلغ في البنك المركزي المصري، كوديعة قصيرة الأجل، وهو جزء من وديعة قيمتها 3 مليارات دولار كانت قد أودعتها في البنك المركزي المصري سابقاً. وجاء ذلك بعد أن طلبت الحكومة القطرية البنك المركزي المصري تأجيل تنفيذ الوديعة إلى سندات. وكان البنك المركزي قد حول بالفعل المليار الأول من الوديعة القطرية إلى سندات قصيرة الأجل مدتها 3 سنوات. وأعرب هشام رامز في أغسطس الماضي عن اطمئنانه من احتياطي النقد الأجنبي في مصر، التي تمر بحالة من عدم الاستقرار السياسي، ووصف الموقف بأنه "مطمئن". وترجع الأزمة إلى سوء العلاقات السياسية بين مصر وقطر، عقب رفض الأخيرة الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي في 3يوليو الماضي، الذي وصلت في عهده العلاقات إلى قمة تحسنها.