في إعلان "مدفوع الأجر" ب "الأهرام".. المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة: بيشوي "أحد القلائل الذين يجود بهم الزمان" وكلامه "يعيد إلى النفوس ذكريات الآباء الأولين"

يبدو أن تصريحات الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، التي اعتبر فيها أن الأقباط هم "أصل البلد"، وأن المسلمين "ضيوف عليهم" وتهديده ب "الاستشهاد" في مواجهة الدعوات بإخضاع الأديرة لرقابة الدولة أسوة بالمساجد صادفت هوى لدى الأقباط، حتى بين النخبة منهم .
ففي أعقاب تصريحاته التي أثارت جدلاً واسعًا وأتبعها بتصريحات أكثر إثارة عبر الزعم بتحريف آيات القرآن الكريم التي "تكفر" المسيحيين خلال مؤتمر تثبيت العقيدة بالفيوم، نشر المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، تهنئة مدفوعة الأجر للأنبا بيشوي، بمناسبة مرور 38 عامًا على سيامته، اعتبر فيها كلامه "يعيد إلى النفوس ذكريات الآباء الأولين"، واعتبره "أحد القلائل الذين يجود بهم الزمان"، على حد وصفه.
الإعلان المنشور على الصفحة التاسعة بجريدة "الأهرام في باب "الاجتماعيات" في العدد 45216 الصادر الخميس 23/9/2010 جاء في نصه: "المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة يهنئ من أعماق قلبه أباه الروحي المملوء بالروح القدس، المدافع عن الإيمان والمقاتل لأجل الحق، الذي يعيد إلى النفوس ذكريات الآباء الأولين والأحبار القديسين أحد القلائل الذين يجود الزمان بهم الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ وسكرتير المجمع المقدس بعيد سيامته ال 38 طالبًا من السيد المسيح أن يديم رئاسته سنين طويلة وأن يجعل عهده عهد سلام وبنيان وليعطنا بصلواته أياما كلها سعادة وخير بركة".
ويعتبر المستشار لبيب حليم من أشد المقربين من الأنبا بيشوي، وهي العلاقة التي تحولت من الهجوم عليه في كتاباته وآرائه إلى الدفاع عنه، وتوطدت إلى حد أنه سعى إلى الصلح بين سكرتير المجمع المقدس وبعض الصحفيين، بل لتوسط لعقد صلح بينه ومجموعة العلمانيين بزعامة رأسهم كمال زاخر.
وهو عضو نشط داخل الكنيسة، وقد تبنى مجموعة من مشاريع القوانين الخاصة بالكنيسة، ومنها مشروع لائحة جديدة لانتخاب بطريرك الأرثوذكس، لتحل محل اللائحة الحالية والمعمول بها منذ عام 1957، كان قد صرح بأنه يعتزم رفعها إلى مكتب الشئون القانونية التابع للرئيس حسني مبارك.
وبرر ذلك في تصريحات نشرت عام 2007 بأنه "من العار على الكنيسة الأرثوذكسية معلمة الدنيا كلها أن يكون لها في هذا العصر لائحة مخالفة للقوانين الكنيسة نصًا وروحًا"، وطالب بضرورة الإسراع بإقرار تلك اللائحة في حياة البابا شنودة، لأنه في حالة خلو الكرسي البابوي لن يجوز تعديل اللائحة الحالية، لذا فلابد من الإسراع بإصدار لائحة جديدة في عهد البابا الحالي.
وطالب في مشروع لائحته بأن يحترم كل أسقف ارتباطه بأبرشيته وعدم السماح له بالترشح لنصب البطريرك، بما فيها منصب الأسقف العام، وأن يزيد سن المرشح على 50 عامًا وأن تزيد مدة الرهبنة التي يجب أن يقضيها المرشح في الدير إلى 25 عامًا ولا يعتد بأي مدة يقضيها خارج الدير، وعلى ضرورة مشاركة كل قبطي تخطي 18 سنة من عمرة في الانتخابات الكنسية.
كما قدم مشروع قانون للمحاكمة الكنسية (لائحة الجزاءات التأديبية للإكليروس)، لتكون متمشية مع "مبادئ التأديب المتضمنة فى الكتب المقدسة وقوانين الرسل والدسقولية وأحكام المجامع المسكونية وأقوال الآباء"، ينص على أنه في حال صدور قرار جزاء من البابا البطريرك فإن الطعن عليه يكون أمام المجمع المقدس، فإذا صدر قرار سواء من مجلس الإيبارشية أو المجمع المقدس برفض طلب إلغاء قرار الجزاء فإن من حق المتظلم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري، وتكون الأحكام الصادرة فيها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.