يقدر ثمنها بنحو 500 مليون جنيه .. بلاغ للنائب العام بسرقة لوحة محمد علي باشا وهو جالس علي العرش

تقدمت السيدة إحسان راسخ وكيل مجلس أمناء مدرسة أمين سامي الإعدادية ببلاغ للنائب العام ضد فاروق حسني وزير الثقافة والدكتور مختار الكسباني مستشار وزير الثقافة والمشرف العام علي مشروع تطوير قلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية اتهمتهم فيه بالإهمال الجسيم والتسبب في إتلاف وضياع اللوحة الأثرية التاريخية للزعيم محمد علي باشا وهو جالس علي عرش مصر
واضافت احسان راسخ أنها أثناء شغلها منصب وكيل مجلس أمناء مدرسة أمين سامي الإعدادية بالمنيرة اكتشفت بالصدفة أن لصوص الآثار المصرية قاموا بسرقة لوحة محمد علي باشا وهو جالس على عرش مصر وقاموا بإخفائها في مخزن بالمدرسة تمهيدا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وهذه اللوحة نادرة جدا ويقدر ثمنها بنح 80 مليون دولار أي ما يعادل 500 مليون جنيه مصرية
وهي عبارة عن لوحة فنية مطعمة بالذهب والفضة والعاج ومكتوبة بماء الذهب للزعيم محمد علي وهو جالس علي كرسي العرش وينظر من نافذة القلعة التي تمكنه من رؤية جميع أنحاء العاصمة وكان ينظر من خلالها علي أهرامات مصر الخالدة ومدون علي هذه اللوحة وثيقة باللغة الإنجليزية مكتوب عليها أول وثيقة تاريخية تؤكد أن محمد علي هو أول من اخترع فكرة إنشاء خط سكة حديد من القاهرة للسويس لخدمة التجارة والحجاج المصريين وهو يسبق الإنجليز في هذه الفكرة بأكثر من مائة عام
وأضافت السيدة إحسان راسخ أنها توجهت إلي هيئة الآثار المصرية للإبلاغ عن اللوحة المسروقة وفوجئت بالرد المحزن من قبل مسئولي هيئة الآثار الذين أكدوا لها " أن الهيئة لا تعلم أي شيء عن هذه اللوحة وأنها غير مسجلة بهيئة الآثار المصرية " وبالتالي فالصورة ليست من اهتماماتهم ولا تخصهم!!
وهو الأمر الذي دفع السيدة إحسان راسخ إلي الإستنجاد بشرطة السياحة والآثار لإنقاذ اللوحة النادرة من السرقة والضياع
وأكدت أن هناك العديد من الأشخاص والجهات التي لا تعرفها عرضوا عليها رشاوي طائلة من اجل التستر علي الموضوع ولكنها رفضت كل الإغراءات التي قدمت لها وصممت علي إعادة اللوحة التاريخية لعرش مصر الذي يجلس عليه القائد محمد علي إلي مكانها بالقلعة مهما كلفها ذلك من مخاطر
وأضافت راسخ أنها لما لم يسعفها مفتشوا هيئة الآثار المصرية توجهت للنيابة العامة وحررت محضرا بالواقعة فأمرت النيابة العامة بإلزام مفتشي الأثار بالتوجه مع السيدة إحسان راسخ لمعاينة الصورة وهو الأمر الذي اضطر هيئة الآثار المصرية إلي تشكيل لجنة من عدد من خبراء الآثار الذين توجهوا معها إلي مدرسة أمين سامي الإعدادية بالمنيرة وتم فتح المخزن بقرار من النيابة العامة وتم التحفظ علي اللوحة بعدما أكدت اللجنة الأثرية التي شاركت عملية الضبط أن اللوحة أثرية وأصلية وأنها اللوحة الأصلية للزعيم محمد علي باشا وأن اللوحة الموجودة بالقلعة تقليد لها وليست الأصل وبالفعل أمرت النيابة العامة بإعادة تسجيل اللوحة وإعادتها إلي مكانها بقلعة محمد علي
وأضافت راسخ أن مفتشي هيئة الآثار المصرية تقاعسوا عن تنفيذ قرار النيابة العامة ولم يسجلوا اللوحة في قوائم الأثار المصرية كما أمرت النيابة العامة ورفضوا إعادتها الي مكانها بحجة أن اللوحة تحتاج إلي ترميم وقرروا نقلها إلي مخازن هيئة الآثار المصرية لترميمها وهو الأمر الذي شككني في الأمر فذهبت أسأل عن اللوحة بعد ستة أشهر فوجدتها في المخازن بدون ترميم وبعد عام آخر شاهدت اللوحة قد تدهورت تماما بعد أن قامت هيئة الآثار بوضع الصورة في مخازن مكشوفة تحت لهيب الشمس الحارقة التي شوهت شكلها وغيرت معالمها وأفقدتها بريقها ورونقها وآصالتها وهو الأمر الذي دفعها إلي تهديد المسئولين بقلعة محمد علي الذين أكدوا لي أنهم سيقومون بترميمها في أقرب وقت وإعادتها إلي مكانها
وأضافت راسخ أنها بعد عام آخر توجهت للقلعة وطلبت الإطلاع علي مصير الصورة فاكتشفت الكارثة التي زلزلت أركانها حيث اختفت اللوحة الأثرية تماما من مخازن قلعة محمد علي وهو مايؤكد أن اللوحة الخالدة تم تهريبها وسرقتها مرة ثانية
وأضافت راسخ أنها توجهت إلي مستشار وزير الثقافة وسألته عن هذه اللوحة فأكد لها أنه لا يعلم عنها أي شيء وعرض عليها صورة مقلدة من اللوحة الأصلية تختلف كل الاختلاف عن شكل وطول وعرض الصورة الأثرية مما جعل راسخ تتهمهم صراحة بضياع الصورة أو اخفائها عن عمد أو تهريبها من قلعة محمد علي وأكدت أنها تسربت إليها معلومات لم تتأكد من صحتها تفيد بأن اللوحة تم تهريبها للخارج
وهو الأمر الذي دفعها إلي تقديم بلاغ للنائب العام بسرقة وضياع لوحة محمد علي باشا من القلعة.