جبهة الإنقاذ: المادة "219" جيم أوفر

و"الخمسين" في طريقها لحذفها بعد موافقة الأزهر
الغزالي حرب: موسى أكد حذفها

سادت حالة من التوافق الكبير بين أحزاب جبهة الإنقاذ خلال الاجتماع الأخير للجبهة بحضور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين على ضرورة إلغاء المادة "219" من الدستور المتعلقة بتفسير الشريعة الإسلامية، حيث أكد عمرو موسى أن المادة فى طريقها للإلغاء الفعلى بعد موافقة الأزهر الشريف، فيما أعلن أغلبية الأعضاء رفضهم للدستور فى حال وجود المادة.
ومن جانبه، أكد مجدى حمدان نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة ترفض وجود المادة "219" فى الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير للجبهة بحضور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أكد أن أغلبية اللجنة تؤيد إلغاء المادة وعدم وجودها بالدستور الجديد.
وأضاف حمدان أن موسى أكد خلال لقائه بجبهة الإنقاذ أنه تم الرجوع إلى الأزهر بخصوص المادة، والذى أبدى موافقته على إلغاء نص المادة فى الدستور والاكتفاء بالمادة الثانية للحفاظ على الهوية الإسلامية، لأن المتعارف عليه أن مصر دولة إسلامية والشعب متدين بطبعه ولا يحتاج إلى وجود المادة، مؤكدًا فى حالة وجود المادة فى الدستور، سيتم رفض الدستور بشكل كلى أو المطالبة بحذفها.
وألمح إلى أن وجود حزب النور يشكل ابتزازًا داخل اللجنة، ويحاول التأثير والمعارضة باعتبارها الممثل الوحيد للشرعية الإسلامية.
واستطرد أن حزب النور سعى من خلال لجنة الخمسين للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل عن طريق محاولة حصوله على أصوات الإسلاميين، باعتباره الممثل الأوحد للتيار الإسلامى.
وأوضح أن إلغاء المادة "219" لن يؤدى إلى انسحاب حزب النور من لجنة الخمسين، لأنه ليس مشكلة الحزب المادة الخاصة بالهوية الإسلامية، بل هناك اعتراضات تتعلق بباب الحريات وباب نظام الحكم وصلاحيات الرئيس.
وكشف عن عن عقد اجتماع قريب لم يحدد بعد، بين جبهة الإنقاذ والقوى الثورية وبين لجنة الخمسين، لتقديم المقترحات المطلوبة إلى اللجنة بخصوص بلورة الدستور الجديد للوصول إلى توافق وطنى.
في الوقت ذاته، قال أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أكد لجميع أعضاء جبهة الإنقاذ أن المادة "219" لم يعد لديها أساس فى مسودة الدستور الجديد وتم إلغاؤها بالفعل، لأنها مادة ليست لها قيمة، ولم تضف جديدًا إلى معتقدات وقيم الشعب المصرى المتدين بطبيعته، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يريدون الهيمنة على البلد باسم الدين.
وأشار إلى أن الإخوان سلكوا طريقًا ممنهجًا وإرهابيًا للقضاء على مؤسسات الدولة بعد كشف مخططهم والإطاحة بهم في 30 يونيه، وكشف حرب عن أن هناك اجتماعًا قريبًا سيجمع أعضاء جبهة الإنقاذ مع رئيس لجنة الخمسين للاطلاع على المسودة الأولى للدستور وإبداء الملاحظات عليها.