تنظر اليوم السبت, المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة, المرافعة فى الطعن المقدم من محمد حامد سالم, المحامى لبطلان وإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2004 الخاص بتعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، والتي تضم من بين المعينين ابنة وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد. وكان قد طعن حامد سالم في الدعوى التي حملت رقم 6737 لسنة 51 قضائية, وإقامة منذ ما يزيد على 8 سنوات، قد أحالته المحكمة الإدارية العليا لهيئة مفوضي الدولة, لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه, والتي بدورها صرحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين, وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم، وكان من بينهم المستشارة رشا عبد الحميد، والتي تبين أنها تخرجت عام 2000 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة, وأنها اجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام "94/95" أما السنة الثانية "95/96" فرسبت فيها, وأعادتها حتى اجتازتها فى "96/97"، ونجحت فى السنة الثالثة، أما فى الرابعة فكذلك رسبت فيها, وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%. وكانت هيئة مفوضي الدولة, قد أوصت المحكمة بإلغاء هذا القرار رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى تعينه بالنيابة الإدارية، حيث أكدت أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة, والانحراف بها، فيما كان إحدى الصحف قد انفرد بنشر المستندات التي تؤكد تعيين ابنة وزير العدل, رغم رسوبها لمدة عامين بكلية الحقوق وتخرجها بتقدير مقبول.