"الارتداد".. شرط لمنح المسلمين الجنسية الإسبانية

وافقت الحكومة الإسبانية على تسهيل إجراءات منح الجنسية الاسبانية للمسلمين الراغبين في تغيير ديانتهم إلى المسيحية، وهي أكبر طوائف الدين المسيحي.
الاتفاقية التي أبرمت في الأسبوع الماضي بيت وزير العدل الاسباني، ألبيرتو رويس غياردون، ورئيس المؤتمر الأسقفي، أنطونيو ماريا روكو فاريلا، تقضي بمنح الجنسية الاسبانية للمسلمين الراغبين في التخلي عن ديانتهم، واعتناق المسيحية الكاثوليكية.
ووضعت الاتفاقية شروطًا الاتفاقية للراغبين في الاستفادة من هذا "العرض"، وذلك بترتيل أغنيتين تخصان الديانة الكاثوليكية، مشهورتين في إسبانيا وأمريكا تحديدا، وتعني الأولى التغني بمريم العذراء، والثانية بعيسى عليه السلام.
أما الشرط الثاني فحددته في أن يكون الراغب في الاستفادة من الجنسية الاسبانية مستعدًا للتخلي عن دينه الإسلام، وحاملا لسيرة ذاتية تتميز بحسن السلوك، وإن كانت عليه غرامة قضائية، فلا يجب أن تتجاوز 600 ألف يورو.
أما الشرط الثالث لهذه الاتفاقية الموجّهة تحديدا للمسلمين فقد حُدد في دفع 60 يورو كضريبة يتم تقسيمها بين الدولة (5 يورو) وبين الكنسية (55 يورو).
وعند توافر الشروط الثلاثة في المُتخلي عن ديانته الإسلامية، والمعتنق لدينه الجديد المسيحية، يمكنه بعدها تقديم طلب الحصول على الجنسية الاسبانية، حسب الوزير الإسباني، البيرتو رويس جياردون، الذي علل القرار بالرغبة في "تعزيز الاحتياط الروحي لإسبانيا".
وقالت منية بلماحي، في تعليق للإذاعة الهولندية، إن الاتفاقية التي تستهدف المسلمين تحديدا، ليست هي أول اتفاقية تبرمها الحكومة الاسبانية مع الكنيسة، بل كانت هناك اتفاقية مماثلة سنة 1988 مع رئيس الوزراء الاسباني السابق، فيليبي جونزاليز ماركيث، حيث كانت هناك اتفاقية مشابهة، لكنها تخص اليهود بدل المسلمين، إذ علل الرئيس الاسباني حينها قرار الاتفاقية برغبته في "إصلاح موقف إسبانيا من طرد اليهود سنة 1492".
وأضافت بلماحي أن الاتفاقية استفاد منها حوالي 120 مقيما في إسبانيا من ذوي الديانة اليهودية، قبل أن يصعد خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو إلى رئاسة الحكومة الاسبانية، ويلغي الاتفاقية، لتعاود حكومة ماريانو راخوي، تفعيلها هذه المرة لتشمل المسلمين.

وتساءلت الفاعلة الجمعوية المقيمة في مدينة اشبيلية الاسبانية عن دوافع هذه الاتفاقية، التي اعتبرتها بمثابة "متاجرة بالدين"، واستغلال بشع لأزمة المهاجرين، ورغبتهم في تأمين استقرارهم، خصوصا أن الحكومة الاسبانية تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة دفعتها لشن حملات قاسية على المهاجرين برفضها تجديد إقامة العديد منهم، ومع ذلك تطرح تبسيط الجنسية الاسبانية لمن يتخلى عن الدين الإسلامي، لصالح المسيحية، وهو ما لا يعتبر خيارا دينيا، بل بيعا للدين واستغلالا بشعا للمهاجرين".
وتطال هذه الاتفاقية أزيد من 70 ألف مهاجر مغربي في إسبانيا، حيث ترمي هذه الاتفاقية الجديدة جلب المهاجرين المغاربيين تحديدا، لتغيير ديانتهم مقابل الاستفادة من امتيازات حددتها الحكومة الاسبانية، والكنيسة في الحصول على الجنسية الاسبانية التي تضمن للمهاجرين الإقامة الدائمة على الأراضي الاسبانية، مع التوفر على امتيازات اجتماعية مختلفة.