ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف كان حذرا في انتقاد رموز السلطة الجديدة في مصر, وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي, وهو ما يناقض أسلوبه المعتاد خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 30 أكتوبر أن باسم يوسف صنع شعبية ضخمة من خلال الإساءة للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن مجرد انتقاده ل "عبادة الجنرال السيسي"، والتي بدت في انتشار صوره على الشيكولاتة والمجوهرات المطبوعة, أثار غضب مؤيدي الجيش, لدرجة أن الإعلامي أحمد موسى، مقدم البرامج المقرب من دوائر السلطة، وصفه ب "الصرصار". وتابعت "فايننشال تايمز" أن باسم يوسف قام بمخاطرة كبيرة وسط حملة إعلامية تؤجج نيران القومية المؤيدة للجيش, وتصف الأصوات المعارضة ب "الخيانة". وأكدت الصحيفة أن مصير باسم يوسف هو اختبار لحرية التعبير في مصر، بعد ما سمته ب "الانقلاب ضد رئيس منتخب سلك مع باسم تحديدا القيم الديمقراطية الحديثة". وكانت الحلقة, التي قدمها باسم يوسف على قناة "سى بى سى" في 25 أكتوبر, عقب عودة برنامجه "البرنامج", بعد توقف دام 4 أشهر, أثارت جدلا واسعا, بعد أن وجه انتقادات لمؤيدى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وما سماها "حالة من الولع بوزير الدفاع شهدتها مصر في الأشهر الأخيرة", متخوفاً من استبدال ما سماها "الفاشية الدينية", التي كانت قد بدأت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ب "فاشية جديدة تعتمد على التخوين حال الاختلاف فى الرأى". وسخر يوسف وفريقه من الفنانين من كل المعسكرات سواء المؤيدين للرئيس المخلوع حسني مبارك أو أنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، أو مؤيدي السيسي. وقال باسم يوسف إنه ليس مع الإسلاميين الذين هاجموه واتهموه بالكفر وطالبوا علنا بإغلاق برنامجه وسجنه، مؤكدا أنه، في نفس الوقت، ليس مع النفاق وتأليه الأشخاص والفرعنة، لافتا إلى أنه يخشى أن تحل الفاشية باسم الوطنية محل الفاشية باسم الدين. كما سخر باسم يوسف في أولى حلقات برنامجه "البرنامج" من عدد من الرموز الإعلامية، كان أبرزهم أحمد موسى ورولا خرسا، ومحمود سعد، وأسامة منير. وذكرت صحيفة "الأهرام" أن باسم يوسف يواجه تحقيقا قانونيا بتهم إذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإشاعة الفوضى في البلاد. وأضافت الصحيفة أن النائب العام هشام بركات أمر بالتحقيق في بلاغ تقدم به أحد المشاهدين ضد باسم يوسف, على خلفية انتقادات ساخرة وجهها للحكومة الحالية. وبدأت النيابة في 30 أكتوبر التحقيق في البلاغات ضد باسم يوسف بالاستماع إلى أقوال ممثل المجلس الأعلى لجمعيات الشبان المسلمين العالمية، بشأن بلاغه رقم 14692لسنة 2013 عرائض النائب العام، الذي اتهم فيه يوسف، بتعمد الإساءة إلى مصر، وتشويه صورتها أمام العالم والرأي العام، خلال حلقته التي أذيعت في 25 أكتوبر, والتي شبه فيها "مصر بامرأة لعوب تخون زوجها مع العسكر"، على حد قول مقدم البلاغ. وتطالب البلاغات المقدمة ضد يوسف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وفتح التحقيق فيما أثاره بحلقة 25 أكتوبر من برنامجه، وإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة تكدير الأمن العام، وإشاعة الفوضى، والإساءة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
