"النواب الأمريكي": استمرار المساعدات لمصر "مضيعة"

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إد رويس، إن استمرار المساعدات الأمريكية لمصر دون إجراء اصلاح اقتصادي جذري يعتبر «مضيعة لهذه المساعدات»، حسب قوله.
وأكد «رويس» ضرورة مساعدة مصر لتكون شريكًا ديمقراطيًا من أجل المصالح الأمنية الأمريكية في المنطقة، كما أن على الولايات المتحدة أن تدفع مصر نحو المسار الديمقراطي خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين «كانوا ينفذون خطة لحرق مصر وتدمير أساسها».
وهاجم عضوان باللجنة قرار الإدارة الأمريكية بشدة بحجب جزء كبير من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، خاصة وهي تواجه تهديدات من عناصر التشدد الإسلامي في سيناء، حسب قولهما.
وأضاف عضوا اللجنة أن «التهديدات التي تواجه سيناء حاليًا من جانب العناصر المتشددة قد تنعكس على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وهو الأمر الذي يثير الدهشة كيف يتم حجب بعض المساعدات العسكرية في الوقت الذي يواجه فيه الجيش المصري تلك التهديدات في سيناء»، وقالا إن «المساعدات الامريكية استمرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي على الرغم من أنه كان نظامًا استبداديًا، ولم تتوقف المساعدات».
وأشار أحد الأعضاء إلى ضآلة المساعدات الاقتصادية لمصر البالغة 250 مليون دولار سنويًا قائلًا: «هذه المساعدات لا تكفي شراء قطعة بيتزا واحدة لكل فرد من أفراد الشعب المصري، وبالتالي لا يمكن أن تحقق هذه المساعدات فائدة حقيقية».
من جانبه أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي، ديريك شوليه، أن الولايات المتحدة تعتبر مصر شريكًا مهمًا، مشيرًا إلى رغبة واشنطن في تطوير جيش مصر ليكون قادرًا على مواجهة التهديدات الحالية، وقال إنه «على الرغم من حجب أنظمة عسكرية كبيرة مثل طائرات (إف 16) وطائرات (أباتشي) إلا أن التدريب العسكري قائم، كما لم يتم إلغاء عقود شراء أنظمة الأسلحة الأساسية».
وأشار «شوليه» إلى أن قرار حجب المساعدات لم يؤثر على العمليات القائمة في سيناء، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تشجع مصر على مواصلة تلك العمليات.
من جانبها قالت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، السفيرة إليزابيث جونز، إن الإدارة الأمريكية «تواصل العمل مع مصر لمكافحة العناصر الإرهابية حيث إن المساعدات مستمرة نحو مساعدة مصر لتأمين حدودها وتأمين سيناء والحيلولة دون تدفق السلاح إلى غزة»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومة الانتقالية لتوفير الدعم الاقتصادي في مجالات الصحة والديمقراطية وتنمية القطاع الاقتصادي دون القيام بتحويل مبالغ نقدية إلى الحكومة.