أرجعوها إلى انشغالها بمهاجمة الإسلاميين.. الإخوان تحمل الحكومة مسئولية التجاوزات غير الأخلاقية في الحدائق والأماكن العامة في العيد

شنت جماعة الإخوان المسلمين هجومًا لاذعًا على الحكومة وأجهزتها الأمنية والإعلامية، محملة إياها مسئولية حالات التجاوزات غير أخلاقية التي شهدتها الحدائق والأماكن العامة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
واعتبرت الجماعة أن سبب تفشي تلك الموجات غير الأخلاقية وسط شبابنا هو تفرغ الحكومة لمحاربة المظاهر الإسلامية في الشوارع والمساجد والجامعات، وتحول بعض وسائل الإعلام إلي كوارث مرئية ومسموعة خلال شهر رمضان المبارك بعرضها الكثير من مشاهد العري والانحلال ونشرها لقيم تتعارض مع تقاليد ديننا ووطننا على ما جاء فى تعليق الجماعة على أحداث الأسبوع المنصرم.
ودعت الجماعة، بهذه المناسبة، عموم الشعب المصري إلى التعرف على حقيقة دعوة الإخوان المسلمين ومواقفهم وتاريخهم من مصادرها الأصلية وقراءة رسائل الإمام الشهيد ومذكراته وتاريخ المرحلة التي نشأت فيها الجماعة بموضوعية للتعرف على تاريخها ونضالها الناصع - بحسب الجماعة - خاصة مع ما جاء فى مسلسل الجماعة لمؤلفه وحيد حامد والذي بثه التليفزيون المصري خلال شهر رمضان المبارك وما أثار من ردود فعل غاضبة من قبل الجماعة لما رأته من تدليس لتاريخ مؤسس الجماعة على عكس الحقيقة.
كما جددت جماعة الإخوان المسلمين تأكيدها على ثقة الجماعة في نوابها الذين تم الزج بأسمائهم في قضية العلاج علي نفقة الدولة لتشويه صورتهم، وقد أشارت الجماعة فى رسالتها الأسبوعية إلى أن نوابها قد قدموا المستندات الدالة علي صحة موقفهم وأنهم كانوا عونا للشعب وليسوا مستغلين لمناصبهم وحصانتهم للتربح على حساب أجساد الفقراء والمحتاجين كما فعل البعض، وخصت بالذكر المستندات التي قدمها النائب إبراهيم زنوني الذي كشف عن قرار قدمه للعلاج ب 800 جنيه، إلا أنه فوجئ بصدور القرار ب 800 ألف جنيه، ولأنه و إخوانه يقدرون مصلحة الوطن، قام بإعادة القرار مرة أخري للمجالس الطبية وتعديله بالرقم المطلوب.
واكد الإخوان أن حكم القضاء المصري ببطلان عقد مدينة مدينتي وهي جريمة الفساد الكبرى التي كشفها نواب الجماعة بالبرلمان أظهر حجم الفساد المتفشي في مختلف قطاعات وهيئات الدولة، ويبيع مصر بأبخس الأثمان لفئة قليلة تحكمت في مقاليد الأمور واستغلت نفوذها وسطوتها للسيطرة على مقدرات الوطن. وهو دليل واضح علي خطورة اتفاق أصحاب السلطة مع بعض رجال الأعمال لمصالحهم الخاصة وضد مصالح المواطنين، مما يؤدي إلى تحالف الفساد والاستبداد. ويطالب الإخوان المسلمون بفتح تحقيق شامل مع كل المتورطين في هذا العقد، وفتح كل الملفات الاخري المتورط فيها مسئولون بارزون سابقون وحاليون مع رجال الأعمال، وتفعيل القوانين التي تكفل التصدي لهذا الجرم في حق شعب مصر.