مائتا ألف جنيه حد أقصى للدعاية.. الشريف يطالب المتقدمين للمجمعات الانتخابية بالتوقف عن الدعاية ويؤيد مطالب المعارضة بشأن الضمانات للانتخابات

بحثت هيئة مكتب الحزب "الوطني" في اجتماع عقدته أمس برئاسة صفوت الشريف الأمين العام، الاستعدادات للانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب إلى انتخابات مجلس الشعب في أواخر نوفمبر المقبل، والرد على مطالب أحزاب وقوى المعارضة بشأن الضمانات لتوفير النزاهة للانتخابات.
حضر الاجتماع الدكتور زكريا عزمي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، وجمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم، والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام.
استعرض الاجتماع تقريرا من أمانة التنظيم بشأن الإعداد للمجمعات الانتخابية فى جميع الدوائر التي تقدم لها 2788 شخصا والتي من المتوقع انعقادها قبل نهاية الشهر الجاري على أن تليها الانتخابات الداخلية للحزب.
وصرح الشريف، أن المجمعات الانتخابية سوف تتم على مستوى جميع الدوائر فى يوم واحد وأن الإجراءات المنظمة لها تضمن مشاركة واسعة للقيادات الحزبية وبما يضمن حيدتها وموضوعيتها حتى تكون منافسة شريفة بين أبناء الحزب وقياداته.
ودعا الشريف المتقدمين للمجمعات الانتخابية بالحزب عدم استباق الأحداث، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية قبل الموعد المحدد الذي حدده القانون.
وأوضح أن الحزب سوف يعلن أسماء مرشحيه بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية التي أعلنها والتي تتضمن تقييم المرشحين من خلال المجمعات الموسعة والانتخابات الداخلية التي يشرك فيها جميع أعضاء الحزب بالدائرة واستقصاءات الرأي العام.
وفيما يتعلق بالضمانات التي تطالب بها أحزاب في إدارة العملية الانتخابية، قال الشريف إن هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب ناقشت فى اجتماعها ورقة عمل أعدتها لجنة خاصة كان قد شكلها فى اجتماعه الأخير يما يضمن كفاءتها ويضمن انتخابات حرة وتنافسية ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين فى اختيار ممثليهم.
وأضاف الشريف إن الحزب "الوطني" يؤكد على ضرورة تفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، ويؤكد على قيام اللجنة العليا بممارسة صلاحياتها الكاملة وباستقلالية تامة فى إدارة العملية الانتخابية والأشراف عليها، ووضع القواعد التفصيلية التي تنظم سير الانتخابات، بما فى ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية وإصدار توكيلات مندوبي ووكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الأقصى للأنفاق على هذه الدعاية.
وأوضح أن الحزب "الوطني" يؤكد على ضرورة إعطاء حقوق متساوية للأحزاب فى عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والإعلام الخاص وتسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني فى متابعة الانتخابات، ويدعو إلى ضرورة توفير السبل التي تكفل سرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة من جانب المرشحين فى حالة التضرر من أي مخالفة انتخابية.
ولفت إلى أن الحزب يؤكد أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين فى الجداول والاستمرار فى جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها، بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية وزيادة عددها بما ييسر على الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة وتيسير أسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخبين المسجلين فى جداول الانتخابات فى حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي على أن يتم تحديد هذه السبل على وجه الحصر والإعلان عنها قبل يوم الاقتراع بوقت كاف.
وبالنسبة للتوكيلات، أكد الشريف ضرورة تنظيم عملية تسهيل إصدارها للمندوبين والوكلاء أمام اللجان العامة والفرعية والفرز مع تحديد الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتمادها على سبيل الحصر وتحديد حقوق هؤلاء المندوبين والوكلاء وحقوقهم .
وقال إن الحزب يؤكد على حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام فى متابعة الانتخابات والإعلان عن قواعد عمل منظمات المجتمع المدني فى متابعة الانتخابات واستخراج التصاريح الخاصة بذلك وتسهيل إجراءاتها.
من جهته، أكد جمال السعيد الأمين العام المساعد لأمانة الحزب القاهرة ل "المصريون"، أن الحزب بدا استعداداته الفعلية للانتخابات وفى انتظار الانتهاء من المجمع الانتخابي.
وأشار إلى أن هناك تعليمات من الأمانة العامة بعدم الإسراف في الإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لعدم استفزاز مشاعر المواطنين، موضحا أن هناك مرشحين مستعدون لإنفاق 50 مليون جنيه لحملتهم الانتخابية، لكن الحزب سيقنن الإنفاق وربما لن تزيد عن 200 ألف جنيه.
وقال إن الحزب يعمل لصالح المواطن في المقام الأول لأنة شغله الشاغل، وإن الحياة السياسية في مصر مرهونة بالحزب "الوطني" وأعضائه وقياداته، على حد تعبيره.