فيما وصفته مصادر حزب الجيل بأنه حلقة جديدة من مسلسل انهيار الحزب... تقدم محمد عثمان المحامي والأمين العام المساعد للحزب باستقالته على يد محضر لناجي الشهابي رئيس الحزب احتجاجا على تجميد النشاط السياسي للحزب وإغلاق جريدته وفصل صحفييها. قالت المصادر إن الاستقالة التي تقدم بها عثمان أنهت صراعا مريرا دار بين الأمين العام المساعد ورئيس الحزب حول صلاحيات شهابي المطلقة في الحزب والتي كان يرفضها عثمان دوما حيث كان ينتقد سياسة المهادنة التي كان يتبعها الشهابي مع الحكومة فى الوقت الذى أصدر الشهابى قرارا بمنع أي مسئول بالحزب من التصريح للصحف ووسائل الإعلام وهو ما اعتبره عثمان محاولة لمنع حرية الرأي داخل الحزب كما كان فصل عدد كبير من صحفي جريدة الجيل وإغلاقها محطة من محطات الصراع بين الطرفين خاصة وان عثمان كان يدافع عن حقوق الصحفيين بالجريدة واعلن رفضه لقرار الشهابي بفصلهم. وشددت المصادر على أن هناك العديد من أعضاء وقيادات الحزب الذين ينوون بالفعل تقديم استقالتهم والانضمام للحزب الذي ينوي عثمان تشكيله وعلى رأسهم أمناء الحزب في محافظات المنيا والقليوبية والقاهرة حيث عارضوا الشهابي بقوة في القرارات السابقة وقد استقال بالفعل عدد من أعضاء الحزب ومنهم محمد جمعة ويحي فاروق ووائل المهدي وليد إبراهيم ومحمد سيد أحمد وشريف رشاد ميزار وأحمد سلطان محمود.