كشف تقرير أمريكي نشره مركز يعمل على تقريب سياسات الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن أجهزة الأمن الداخلي غير مستعدة للتعاطي مع التهديدات الطارئة. وأوضح التقرير الصادر عن المركز التابع لمجموعة التأهب لحماية الأمن الوطني (ناشونال سكيوريتي برباردنس غروب) أنه تم العام الماضي توجيه التهمة أو إدانة 43 مواطنا مقيما بالولاياتالمتحدة على صلة بمجموعة مقاتلة أو تتبنى فكرا متطرفا بارتكاب جرائم داخل الولاياتالمتحدة وخارجها. ويرى "أن الجماعات الإرهابية شهدت تحولا استراتيجيا بعيدا عن تدبير هجمات ضخمة وباتت تتجه نحو تدبير هجمات أصغر، مثل إطلاق النار الذي حصل في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس، عندما قتل ضابط فلسطيني أمريكي في العام الماضي 13 شخصا، أو إعداد سيارات مفخخة مثل الهجوم الفاشل الذي أعده باكستاني أمريكي في تايمز سكوير في نيويورك في مايو". وقال بروس هوفمان الذي أعد التقرير مع بيتر برغن، الخبير في شؤون تنظيم القاعدة "لقد ظلت وكالات الأمن الداخلي تعتقد ولفترة طويلة أن الإرهاب الداخلي لا يمكن أن يحدث في بلد يفتخر بأنه يشكل مصهرا للثقافات والحضارات، وقد جعل هذا الاعتقاد البلاد غير مستعدة للتعامل مع التهديد الجديد". ويضيف "لا توجد وكالة حكومية واحدة مسئولة عن الكشف عن حالات التطرف ووقف التجنيد، وليس من الواضح ما هي الوكالة المسئولة عن ذلك وسط عدد كبير من الأجهزة والوكالات التي تتولى تطبيق الأمن والاستخبارات ربما اكتشف الإرهابيون نقطة ضعفنا: ليست لدينا إستراتيجية للتعامل مع هذا التهديد الناشئ". وذكرت شبكة «سي إن إن» أن اللجنة حذرت في تقريرها من توسع الدور الذي يلعبه مواطنون وسكان أمريكيون داخل منظمات تابعة ل"القاعدة أو حليفة لها. وقال التقرير إن أمريكا تواجه تهديدا مستمرا يحمل في طياته مجموعة مختلفة من الاعتداءات، بدءا بإطلاق النار، ومرورا بتفجير السيارات والهجمات، وصولا إلى محاولات تفجير طائرات ركاب، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يستعدون كي يصبحوا "إرهابيين" أكثر ميلا لمحاولة تنفيذ هجمات أكثر وأقل تعقيدا مقارنة بما حصل عام 2001. وحذر التقرير من أن "القاعدة" أو جماعة مرتبطة بها ستنجح في القيام بهجوم من نوع ما خلال السنوات المقبلة، وأنه ما زالت لديهم القدرة على قتل العشرات أو حتى مئات الأمريكيين في هجوم واحد.