الحكومة تسعى للقبض على وفد الدبلوماسية الشعبية

خبير قانوني:" الوفد يعبر عن جماعة محظورة.. ودبلوماسي: تعاقد مصر مع شركة أمريكية جاء للرد على الإخوان

كشفت مصادر مقربة من الحكومة عن وجود اتجاه قوى لديها للقبض على أعضاء وفد الدبلوماسية الشعبية الذي توجه مؤخرًا إلى جنيف، والذي يتألف من شخصيات معارضة ل "الانقلاب العسكري" من خلفيات سياسية متنوعة
وقالت المصادر إن ما يقوم به الوفد والذي يضم شخصيات معارضة من بينهم الكاتب وائل قنديل؛ والمهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب "الوسط" والناشط السياسي إسلام لطفي من تأليب للرأي العام العالمي على مصر يعد "خيانة وعمل يعاقب عليه القانون"، داعية إلى سرعة القبض عليهم ومعاقبتهم.
وقال نبيل مدحت أستاذ القانون الجنائي بجامعه عين شمس, إن قيام الوفد بالسفر إلى جنيف لإظهار أن ما حدث بمصر هو انقلاب عسكري, يعتبر غير قانوني وذلك لأنه يمارس نوعًا من الابتزاز والتضليل السياسي.
وأكد أن ما يقوم به الوفد يدخل تحت بند جرائم القسم الثاني من الباب الثاني من قانون العقوبات وهي الجرائم التي تمس بالحكومة داخليًا أو خارجيًا. وأضاف أن ذلك يأتي "باعتبار أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية غير مفوض للتحدث باسم الشعب المصري من أي جهة رسميه، وإنما تفويضه جاء من جماعة "الإخوان المسلمين" التي تصنف بالمحظورة".
وتابع أن "من يتحدث باسم هذه الجماعة أو يتفاخر بأنه عضو منها سيخضع لمواد مكافحة الإرهاب في قانون العقوبات من المادة 86 إلى الماده89 التي تجرم الانضمام لأي جماعة أو عصابة إرهابية أو تتخذ من الإرهاب وسيله لتغيير نظام دولة".
وطالب أن تقوم الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بالتفعيل الفوري لقانون العقوبات وذلك بتطبيقه على كل من ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين" أو يعاونها فيما تقوم به.
وأضاف أنه على الحكومة أن تفض تظاهرات الإخوان بأي طريقة لما يكون له تأثير على الأمن القومي في كافه المجالات "الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، معتبرًا أن الحكومة إذا لم تقم بذلك فعليها أن ترحل.
بدوره أكد عزت البحيري، مساعد وزير الخارجية السابق، أن الحكومة وضعت أكثر من آلية للتعامل مع نشاط جماعة "الإخوان" بالخارج، معتبرا أن الجماعة فشلت فى مواجهة النظام الحالى فى الداخل فلجأت إلى محاربته دوليًا.
وأشار إلى أن تعاقد السفارة المصرية بواشنطن مع شركة علاقات عامة لتحسين صورة مصر فى المجتمع الأمريكي محاولة من مصر لتوضيح حقيقة ما يحدث فى الداخل وعدم ترك الساحة الدولة للإخوان.
واعتبر أن ما تتداوله وسائل الإعلام المؤيدة ل "الإخوان" وعلى رأسها قناة "الجزيرة" الفضائية حول جنسية المدير التنفيذي للشركة ليس له أهمية، واتهم ما سماه ب "الإعلام الإخواني" بأنه "يحرض على النظام ويحاول أن يشوه صورته".
وكانت مصر قد تعاقدت مع شركة "جلوفر بارك"، كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجال الدعاية والعلاقات العامة والاستشارات السياسية، لتسهيل العلاقات مع الولايات المتحدة واللقاء مع أعضاء الكونجرس.
وأشار البحيري إلى أن الشركة ستتولى مواجهة جهود الإخوان بالولايات المتحدة بالإضافة إلى التحدث باسم الحكومة المصرية بخصوص قرار الولايات المتحدة باقتطاع جزء من المعونة الأمريكية، معتبرا أن قرار قطع المعونة يضر بواشنطن أكثر من القاهرة.