رفض الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يقود حملة شعبية لإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في مصر، التراجع عن إستراتجيته الحالية، والتوقف عن رحلاته المتكررة إلى الخارج، التي واجه بسببها انتقادات علنية من قيادات "الجمعية الوطنية للتغيير". وقال البرادعي- العائد إلى مصر مؤخرًا من رحلة خارجية استمرت شهرين- خلال المؤتمر الذي جمعه مساء الثلاثاء بالعمال في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "اللي عاوز يشتغل معايا أهلا وسهلا.. واللي مش عاوز يشتغل معايا أهلا وسهلا", مضيفا: "أقول هذا الكلام ورزقي على الله". وأكد أنه لن يتوقف عن رحلاته إلى الخارج، باعتبار أن "الخارج يمثل جزءًا مهمًا جدًا له، وليس مجرد ارتباطات"، وتابع: "سأظل أقوم بذلك، لأن التوجه للخارج يثير تعاطف العالم مع المطالب بمقاطعة الانتخابات، التي يدعو إليها، وأن وسائل الإعلام العالمية تتابع هذه المسألة، حتى لا تكون المشاركة في الانتخابات مجرد ديكور". وطالب البرادعي المصريين المشاركة بقوة في الدعوة للتغيير، متوجهًات للحضور بالقول: "أنا مثلكم أخرج أفكارًا، ولن أقبل أن يقال أن الدكتور محمد البرادعي هو الذي سيغير، فالتغيير لابد أن يشارك فيه الجميع"، موضحًا أنه سيعقد اجتماعا مع بعض أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" اليوم الخميس. وجدد دعوته لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية إذا لم يستجب النظام للمطالب الخاصة لتوفير الضمانات اللازمة لهذه العملية، عبر إجراء تعديل دستوري، ومنح المصريين المقيمين بالخارج حق التصويت، وإلغاء قانون الطوارئ، المعمول به في البلاد منذ وصول الرئيس حسني مبارك إلى السلطة قبل نحو 30 عامًا. وأكد البرادعي، أنه سيظل يطالب بالمقاطعة ترشحا وانتخابا، وأنه إذا لم يذهب إلى الانتخابات سوي الحزب "الوطني"، فإن ذلك سيكون أصدق تعبير على العصيان المدني الذي يطالب غالبية القوى الوطنية، مما لا يمكن للنظام في هذه الحالة أن يستمر، على حد قوله. وكرر عزمه عدم خوض الانتخابات الرئاسية ما لم تتحقق المطالب السبعة التي تقوم "الجمعية الوطنية للتغيير" بجمع التوقيعات عليها، وأرجأ فكرة النزول إلى الشارع، حتى يتم حشد عدد كبير قدره تتجوز ربع مليون مصري على الأقل، لتكون ذات تأثير إيجابي عاجل، وحتى "تكون هي المرة الأولى والأخيرة". واستدرك قائلا: إننا في مصر لا نعيش في ظل نظام ديمقراطي منذ عام 1952، موضحا أن أي برنامج سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا يجب أن يعكس احتياجات الطبقة العريضة من العمال والفلاحين والطبقة الكادحة داعيا إلى ضرورة أن يعي الشعب ذلك، واعتبر أن الحد الأدنى للأجور في مصر عند 35 جنيها أو يعادل خمسة دولارات في الشهر عملية استغلالية مع غياب العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن 40% من الشعب المصري يعيشون على أقل من خمسة جنيهات في اليوم ويعيش آخرون تحت الفقر المدقع 3 جنيهات، كما أن نسبة 88% من الشعب المصري لا يقرأ ولا يكتب، لافتا إلى أن 99% من الشعب المصري غير راضين عن أوضاعهم، "إذ أصبحنا في مجتمع يقوم على حكم ينتمي للعصور الوسطى وليس القرن الحادي والعشرين إذ ليس هو بنظام سياسي ولكنه نظام قمعي فقدنا معه حريتنا وحقوقها". وتابع "لذلك فإن مسئوليتنا هي أن نغيره دون أن نلجأ إلى العنف وذلك بأتباع أساليب غير تقليدية حتى تتسنى لنا التغيير السلمي من خلال عدة خطوات، الأولى" تتمثل في جمع التوقيعات على مطالب التغيير، مبديا تفهمه لخوف البعض من التوقيع، مشيرا إلى أن يمكن للموقع ألا ينشر بيانات الموقعين على موقع الجمعية". أما الخطوة الثانية هي العصيان المدني ومقاطعة الانتخابات، والثالثة تتمثل في المسيرات السلمية. وأيد البرادعي "الإخوان المسلمين" في إنشاء حزب سياسي ماداموا سيعيشون في ظل الدولة ويحترمون الدستور.