"الزراعة" تقرر بيع الأراضي لواضعي اليد بأسعار مخفضة

بشرط الجدية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية استمرار تطبيق إجراءات تقنين وضع اليد للجادين فقط ممن زرعوا مساحات من الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة بالفعل وفقًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981.
وقال المهندس مجدي أمين، المدير التنفيذي للهيئة فى تصريحات ل "المصريون": تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وعدد من المستشارين لبحث آلية التصرف لواضعي اليد على الأراضي فيما بعد 2006 .
وأكد أمين أن هناك لجنة أخرى شكلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري والمستشاران القانونيان بالهيئة لدراسة آلية التصرف وكيفية سداد الثمن ومقابل الانتفاع أو الإشغال عن المساحات التي يستحوذ عليها واضعي اليد وعرض ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الإدارة القادم.