مفاجأة.. مبارك خارج الإقامة الجبرية منتصف نوفمبر

أثار قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي الصادر عنها أمس بعدم تمديد حالة الطوارئ، حالة من الجدل حول وضع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الموجود تحت الإقامة الجبرية بمقتضاها، ويعنى
القرار الذى يؤكد على عدم نية الحكومة فى تمديد الطوارئ أن الرئيس المخلوع سيغادر الإقامة الجبرية وفقًا لحق يكفله له القانون، حيث ستنتهى حالة الطوارئ المفروض بمقتضاها الإقامة الجبرية فى منتصف نوفمبر القادم.
ورحب حيدر بغدادي، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل بالخطوة التى ستقدم عليها الحكومة، معتبرًا مبارك شخصية وطنية ومن حقها أن تعيش حياتها بشكل طبيعى.
وأكد أن مبارك لم يخطئ فى حق الشعب أو يخونه عكس الرئيس المعزول محمد مرسى الذى خان الوطن، على حد قوله.
وأشار إلى أن الطوارئ لم يعد لها ضرورة طالما اتجهت الحكومة إلى إصدار قانون لتنظيم التظاهر ومكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الطوارئ أدت دورها، والمطلوب حاليًا أن يتم رفعها لتحسين صورة مصر على المستوى الخارجي.
ولفت إلى أن القوانين الجديدة ستقوم هى بضبط البلد، وتعطى للداخلية السند القانونى للتحرك على الأرض ومواجهة أى أعمال تخالف القانون.
من جانبه، شدد عمرو على، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، على أن أمر مبارك لم يعد يهم الشأن العام حاليًا وأن المواطنين لن يعترضوا على قرار رفع الإقامة الجبرية لانشغالهم بمحاكمة مرسى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القانون يكفل لمبارك أن ترفع عنه الإقامة الجبرية، مرجحًا أن يقدم جهاز أمن الدولة والمخابرات أوراقًا إلى الدولة تؤكد أن مبارك شخصية غير عادية ومستهدفة مما يستلزم وضعه تحت تشديدات أمنية مكثفة لمنع تعرض حياته إلى خطر يهدده.
وأكد أن من حقه أن تتوفر له الحماية، خاصة أن هناك من يستهدفه، مشيرًا إلى أنه طالما المحاكمات تسير بالسرعة المطلوبة وبالإجراءات الطبيعية، فلا يجب أن يكون هناك أى لوم على القضاء.
ولفت إلى أن ما يهم القوى الثورية الآن هو محاكمة الرئيس المعزول مرسى
ونظامه، بالإضافة إلى الاطلاع على الحكم النهائى فى قضية مبارك.