قال عصام الاسلامبولي، الفقيه القانوني، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك الموجود بمستشفى القوات المسلحة قيد الإقامة الجبرية بموجب حالة الطوارئ سيكون يوم 15 نوفمبر أمام أمرين إما إطلاق سراحه أو أن تصدر المحكمة قرارا بحبسه احتياطيا مجددا. وأضاف الاسلامبولي، مساء الثلاثاء، في مداخلة هاتفية مع شريهان أبو الحسن خلال برنامج "من جديد" على قناة "أون تي في لايف" أن تعديل بالقانون 143 يعطي للمحكمة الحق في حبس المحكوم عليه بالإعدام أو المؤبد احتياطيا دون التقيد بمدة محددة وهذا الأمر قد ينطبق على مبارك عقب انتهاء حالة الطوارئ. وأشار الاسلامبولي إلى أنه لا يرى أي مبرر من تمديد حالة الطوارئ، لأن الحكومة لم تطبق قانون الطوارئ على الذين هددوا مسيرة الأمن والوطن، لذا فلا يوجد أي مبرر لتمديده، مؤكدا أن تمديد حالة الطوارئ يوجب الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أنه لا يوجد رابط بين حالة الطوارئ وحظر التجوال. وأشار الاسلامبولي إلى أن قانون العقوبات والمادة 76 به المختصة بالإرهاب والبلطجة والترويع كافية لمواجهة الخارجين عن القانون شرط أن تنطبق الحكومة ذلك.