بالمستندات: الفساد في "الأوقاف" للركب

بعثة الحج الرسمية تضم زوجة وزير الأوقاف ونجله و196 من المحاسيب

الوزير أصدر قرارًا وزاريًا بإدراج زوجته ونجله ضمن كشوف البعثة الرسمية رغم أنهما ليسا من العاملين بالوزارة أو الأزهر
القرار تضمن تحمل وزارة الأوقاف تكاليف الرحلة, وأن يحصلا على إعانة يومية من الخزنة العامة
بعد اكتشاف الفضيحة .. الوزير يستبعد نجله من بعثة الحج.. ويكلف مدير مكتبه بسحب القرار السابق من المديريات والجهات الحكومية
نائب الوزير يفتح الوزارة بعد منتصف ليل الخميس ويشرف على فرم وحرق قرارات نجل وزوجة "جمعة"
إجبار مدير الشئون المالية على فتح الخزانة واستخراج إيصال إيداع أموال باسم نجل الوزير
حصلت «المصريون» على مستندات رسمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية, ومعتمدة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شخصيًا, وهى المستندات الخاصة بتشكيل بعثة الحج الرسمية للعام الحالى.
حيث أصدر الوزير قرارين وزاريين وهما القرار رقم 309 لسنة 2013, والذى نص على سفر 58 موظفاً وعاملاً بالوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالى على نفقة وزارة الأوقاف كما نص القرار، على صرف بند «حوافز» مع صرف بند آخر "إعاشة يومية" لكل حاج قدره 30 ريالاً سعودياً لمدة 18 يومًا مع إقامتهم بمقرى الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعلى الرغم من أن القرار الوزارى رقم 309 لسنة 2013 والذى حصلت "المصريون" على صورة منه نص صراحة على أن يكون السفر للعاملين بالوزارة فقط باعتبارهم سيقومون بمهمة قومية وهى الإرشاد الدينى للحجاج المصريين بالأراضى المقدسة، إلا أن معظم الأسماء التى وردت بالقرار من خارج وزارة الأوقاف ولا ينتمى أيًا منها للوزارة, ومن أبرزها العشرة الأول, وقد أكد جميع العاملين بالوزارة أنهم من محاسيب الوزير وأصدقائه وخاصته، كما ضم القرار كلاً من نجل وزير الأوقاف ويدعى أحمد محمد مختار جمعة، وقد أدرج اسمه تحت رقم 6 فى كشف البعثة الرسمية للوزارة، كما تضمن القرار السيدة فاتن شريف عبد الله قرينة الوزير والتى ورد اسمها فى الكشف تحت رقم (38) وهو الأمر الذى يخالف نص القانون.
وأكد مصدر بالوزارة, أن «قرار جمعة بشأن بعثة الوزارة للحج مخالف للقانون، حيث تضم الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف بعض الأسماء ممن ليسوا على قوة الوزارة وإنما جرى اختيارهم وفقاً للمحسوبية والمجاملة لوزير الأوقاف»، مشيرًا إلى أن حج الحوافز «المجاني» مُخصص لأبناء الوزارة فقط ممن لم يسبق لهم الحج، وهناك نظام آخر للحج يكون على نفقة العاملين، حيث صدر قرار وزارى بسفر 118 من العاملين بالوزارة والمديريات وذويهم من الدرجة الأولى على نفقتهم الخاصة، على أن يدفع العامل 26 ألفاً بينما يدفع ذووه 29 ألف جنيه.
وأشار إلى أن هناك عددًا من قيادات الوزارة سافروا للحج أكثر من 5 مرات، ومع ذلك اختارهم وزير الأوقاف للسفر العام الحالى للإشراف دعوياً على بعثات التضامن الاجتماعى والداخلية، على الرغم من وجود أئمة كبار لم يسبق لهم الحج.
أما القرار الثانى والذى أصدره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فقد حمل رقم 277 لسنة 2013 والذى نص على موافقة الوزير على سفر 20 شخصية عامة لبعثة الحج السياحى الفاخر على نفقة وزارة الأوقاف ويأتى فى مقدمة هذا الكشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين والدكتور محمد أبو زيد عميد كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة والشيخ صبرى عبادة مدير أوقاف الدقهلية وأحد أذرع وزير الأوقاف الأسبق محمود حمدى زقزوق، وغيرهم العديد من قيادات وزارة الأوقاف المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل.
وبعد أن انكشفت الفضيحة وقامت جهات رقابية عليا برفع تقارير حول الواقعة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية كلف وزير الأوقاف وكيل أول الوزارة بسحب القرار من جميع المديريات والهيئات الحكومية، واستبداله بقرار آخر حمل نفس الرقم 309/أ وبنفس التاريخ، ونص القرار الجديد على استبعاد نجل الوزير من ضمن البعثة الرسمية للحج وإدراجه ضمن حجاج الوزارة المسافرين على نفقتهم الخاصة، رغم أن هذا مخالف للقانون أيضًا، لأن هذا البند يقتصر أيضًا على العاملين بالوزارة فقط.
وعلمت "المصريون" من مصادر من داخل الديوان العام أن شخصية بارزة بمكتب وزير الأوقاف ويدعى ( ع. ع) أشرف بنفسه على عملية جمع وسحب القرار القديم من جميع مكاتب المديريات، وذلك فى مساء ليلة الخميس وفى غير الأوقات الرسمية للعمل، كما اتصل بنفسه بجميع وكلاء الوزارة بالمديريات وطلب منهم إحراق النسخ الموجودة بحوزتهم، كما كلف مدير الشئون المالية بالحضور لمقر الوزارة ليلاً لاستخراج قسيمة وإيصال دفع أموال باسم أحمد محمد مختار جمعة نجل وزير الأوقاف فى محاولة منه لتجميل صورته، والتأكيد على أن نجله سافر للحج على نفقته الخاصة بالمخالفة للحقيقة والواقع.