مجلس الشورى يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المعتدين على كنائس الإسكندرية وزارة الداخلية توقع جزاءات على القيادات الأمنية التي يثبت تقصيرها في الحادث

طالب مجلس الشورى في جلسته برئاسة صفوت الشريف بتوقيع أقصى عقوبة على من دبر ونفذ الأحداث المؤسفة التي وقعت في الإسكندرية وقام بالاعتداء على الكنائس وطالب الشريف في الجلسة التي خصص فيها أكثر من ساعتين لمناقشة تلك الأحداث وملابساتها وقال إننا مع رئيس المصريين متوجهين لأبناء شعبنا مسلمين وأقباط بمحاصرة كل منبر للفتنة وبالتماسك جبهة واحدة صلبة في مواجهة مؤامرات التفريق والتفرقة. وحذر الشريف بعض ضعاف النفوس من مثيري الفرقة في الداخل والخارج من تضخيم هذه الأحداث ومحاولة تحريف الحقائق والصيد في الماء العكر لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية رخيصة على حساب وحدة الوطن وتماسكه وقال لا نريد التهويل أو تعليق الخطر على شماعة المتآمرين. ووجه نداء إلى حكماء وقادة الرأي من الرموز القبطية والإسلامية للوقوف صفا واحدا لتحصين الأمة ضد كل ما من شأنه زعزعة أمن هذا الوطن وقال سيظل عناق الهلال والصليب ولابد من تنشيط ذاكرة الأمة. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تأخذ التحقيقات بمأخذ الجد مشيرا إلى أن التحقيقات الإدارية التي أمر بها وزير الداخلية هي من أجل تبين أوجه القصور في الخدمات على الكنائس أو المسئولية في الإشراف على دور العبادة وسيكون هناك الجزاء التأديبي والإداري على كل من يثبت تقصيره. وأشار الدكتور شهاب إلى أنه تم القبض على الجاني مشيرا الى أن العقاب سيكون رادعا وحاسما ضد كل من تثبت مسئوليته عن الحادث وقال الدكتور شهاب أنه لن تنجح أي محاولات في أن تنال من نسيج الوحدة الوطنية لهذا المجتمع وقال إننا نشعر بمسئوليتنا تجاه ما حدث وأكد على ضرورة القضاء على أسباب التطرف والتعصب التي تستغلها بعض القوى لتحقيق أهدافها السياسية مطالبا بضرورة القضاء على كل الأسباب التي تؤدي إلى التطرف والتعصب بين المسلمين والأقباط. وأكد الوزير أيضا عودة الهدوء إلى مدينة الإسكندرية وأن الأحداث قد انتهت فيما حذر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع من إقحام الأجنبي في شأننا وقال هذا شأن مصري 100%. ودعا الدكتور يونان لبيب رزق النائب القبطي إلى فتح ملف العلاقات بين المصريين والأقباط في إطار المكاشفة والمصارحة وقال إن سياسة تقبيل الرؤوس لم تعد مقبولة. وطالب المستشار عبد الرحمن فرج محسن وكيل المجلس إلى ضرورة الدعوة إلى اجتماع قمة للمسئولين من المسلمين والأقباط لعرض جميع المشاكل دون حساسية مشيرا إلى أن الأقباط جزء من نسيج مصر وأشار أيضا إلى أنه تم حل مشكلة الأوقاف القبطية وتم تسليمها إلى الكنيسة بالكامل كما تم حل مشكلات إقامة أو ترميم الكنائس.