مجلس الأمن يصدر قرارا بشأن حقوق المرأة خلال النزاعات المسلحة

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم "الجمعة" قرارا غير مسبوق يقضي باتخاذ تدابير أقوى لتمكين المرأة من المشاركة في حل النزاعات والصراعات المسلحة ، ويضع المسئولية على الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء لإزالة العوائق وايجاد الظروف الملائمة لتمكين المرأة من الجلوس على موائد
التفاوض المتعلقة بحل النزاعات في العالم .
وأكد القرار ، الذي صاغته بريطانيا ، على أهمية تولي المرأة الأدوار القيادية ومشاركتها في تسوية النزاعات وبناء السلام ، وذلك بطرق من بينها رصد التقدم المحرز في التنفيذ والتصدي للتحديات المرتبطة بالافتقار إلى معلومات وتحليلات تتناول أثر النزاع المسلح على النساء والفتيات ، ودور المرأة في بناء السلام وأبعاد عمليات السلام المتصلة بالمرأة ومسألة تسوية النزاعات.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار مجلس الأمن اليوم ، واعتبره خطوة مهمة في تسليط الضوء على أهمية دور المرأة ومشاركتها من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين .
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل ملامبو نكوكا إن مجلس الأمن الدولي أثبت اليوم عزمه المتجدد على مشاركة القيادات النسائية في جميع الجهود الرامية إلى حل الصراع وتعزيز السلام .
وأشار قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع اليوم إلى تفاقم انعكاسات النزاعات والصراعات على المرأة نتيجة لعدم المساواة في حقوق المواطنة وعدم الحصول على وثائق هوية النساء وأطفالهن ، وعدم الحصول على الخدمات الأساسية من أجل البقاء.
كما أشار القرار بشكل غير مسبوق إلى حقوق النساء الحوامل نتيجة أعمال الاغتصاب خلال النزاعات المسلحة ، واعترف مجلس الأمن من خلال إصدار هذا القرار على الحاجة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، إلى النساء اللاتي يواجههن حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب .
وأكد القرار أن التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في المجتمعات الخارجة من النزاع المسلح .