أكد جورج اسحاق ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ، علي رفضه لقانون تنظيم التظاهر ، مشيراً الي أن المجلس القومي لحقوق الانسان أرسل لمجلس الوزراء مقترحاته بشأن تعديل القانون إلا انه لم يؤخذ بها ، لافتاً الي أن المجلس طالب "الوزراء " بأن يتم اجراء حوار مجتمعي علي القانون قبل اقراره. وقال "اسحاق " في تصريحات خاصة ، انه لو تم تفعيل القانون قبل طرحه للنقاش المجتمعي فان المجلس القومي لحقوق الانسان سيعلن رفضه للقانون وشدد ، علي أهمية أن يكون القانون متوافقاً مع العهود والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ، مؤكداً علي أهمية الحفاظ علي الحق في التظاهر ات و الاعتصامات السلمية وفي السياق ذاته أكد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان علي ضرورة التزام المتظاهرين السلمية وألا يتم قطع الطرق او الاعتداء علي مؤسسات الدولة واستنكر " اسحاق" اشتراط قانون التظاهر الحصول علي تصريح من وزير الداخلية أو مدير الامن لاقامة التظاهرة وفرض عقوبات صارمة علي المخالفين ، واصفاً ذلك بالاجراءات التعقيدية ، كما أكد علي أن تنفيذ هذه الضوابط تتطلب مهارة لدي رجال الشرطة في التعامل مع المتظاهرين وهو امر غير متوافر بعد ، وأكد اسحاق : لا اعتقد ان القانون سيفعل نظراً لحالة الحراك السياسي في البلاد .