شكر: قانون التظاهر يقيد الحريات

أوضح عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي في جبهة الانقاذ ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قانون التظاهر الجديد لا يراعى المزاج النفسى السائد الآن لدى الجماهير المصرية.
وأضاف "شكر" فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن هذه الجماهير لا تستطيع الحصول على حقوقها الا بالضغط والاعتصام، موضحاً أنها لن تتوقف عن التظاهر رغبة منها فى الحصول على حقوقها لذلك تلجأ إلى الضغط على صانع القرار.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن القانون يتضمن عقوبات مغلظة لا تتناسب مع المخالفات التى يمكن أن تحدث فى التظاهرات، فضلاً عن أن القانون يجرم الإعتصام ويمنع تحويل أى تظاهرة إلى اعتصام اذا ما رأى المتظاهرون استمرار التظاهرة للضغط للحصول على المطالب.
وقال القيادى بجبهة الإنقاذ أن تحديد القانون للمدى الذى لا يمكن للتظاهرة أن تتجاوزه سيفقد الغرض من التظاهرة لبعده عن المكان أو المنشأة الخاصة بالتظاهرة، بالاضافة إلى تمكين القانون سلطات الأمن منع التظاهرات من الأساس بما يعنى تقييد التظاهر السلمى.
ولفت "شكر" الى ان السلطات الأمنية تستطيع بسهولة قول أنه وردت إليهم معلومات تفيد بوجودة عناصر مندسة أو اللجوء إلى أعمال تخريبة وهو ما يعنى وجود حجج لمنع التظاهر.
ويرى "شكر" أنه كان من المفروض أن تطرح الحكومة مشروع قانون التظاهر لحوار مجتمعى لمدة إسبوعين على الأقل لمناقشته قبل صياغته والموافقة عليه.