"استقلال القضاء" تنتفض بعد وفاة الرزاحي

حملت "جبهة استقلال القضاء" النائب العام المستشار هشام بركات مسئولية وفاة عبد الرحمن مصطفى الرزاحي, أحد معارضي "الانقلاب", داخل سجن ليمان طره.
وفي بيان لها نشرته قناة "الجزيرة" في 14 أكتوبر, طالبت الجبهة, المشكلة من محامين وحقوقيين رافضين ل "الانقلاب", المجلس الأعلي للقضاء بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما سمته تخلي النيابة العامة عن دورها في إقرار القانون على المتحتجزين والمعتقلين وتقديم المتورطين في هذه الجرائم ليد العدالة.
وتابعت أنها تلقت بلاغا حول وفاة عبد الرحمن مصطفى الرزاحي, الذي اعتقل في 16 أغسطس الماضي, ولم يتلق علاجا لمرضه "سرطان البنكرياس" إلا قبل وفاته بأيام قليلة.
وأضافت "وزاد الطين بلة طعن النيابة علي قرار الإفراج الصحي عنه حتي استشهد", مشيرة إلى الرزاحي لم يكن يعلم بمرضه بالسرطان وتعب في السجن وتم نقله لمستشفى سجن ليمان طره وعمل فحوصات كشفت عن اشتباه سرطان بنكرياس وأوصت المستشفى بنقله لمستشفى المنيل التخصصي لأن مستسفى السجن غير مجهزة للتعامل مع حالته وتم نقله بالفعل يوم الجمعة 11 أكتوبر لمستشفى المنيل وقرر قاضي التحقيق إخلاء سبيله يوم السبت 12 أكتوبر بضمان محل إقامته, لكن النيابة طعنت وتم التجديد له يوم الأحد 13 أكتوبر 45 يوما، إلا أنه ارتقي للسماء مساء نفس اليوم.
والرزاحي هو أحد معتقلي ثورة 25 يناير وسجن في وادي النطرون في 28 يناير 2011 , وألقي القبض عليه في 16 أغسطس الماضي بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت "جبهة استقلال القضاء" حملت أيضا في 2 أكتوبر النيابة العامة المسئولية كاملة عن وفاة عبد الوهاب محمد الكاشف، نتيجة التعذيب في سجن المنيا, كما انتقدت عدم الإعلان عن سير التحقيقات بمجزرة سجن أبو زعبل، التي أدت لمقتل 34 من معتقلي "مجزرة" فض اعتصام رابعة.
وجاءت وفاة الكاشف -وهو أحد المعتقلين السياسيين المناهضين ل "الانقلاب"- بعد يومين من وفاة عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية الدكتور صفوت خليل، الذي وافته المنية بسجن المنصورة بعد رفض إطلاق سراحه وطعن النيابة على قرار بذلك, رغم أنه مريض بالسرطان ويحتاج لعلاج. ورفضت الجبهة في بيانها في 2 أكتوبر ما سمته التدخل في شئون السلطة القضائية لخدمة سلطة "الانقلاب العسكري غير الشرعية"، واعتبرتها جريمة مكتملة الأركان ومذبحة ثانية للقضاء يشارك فيها قضاة ضد استقلال القضاء، مشيدة باعتذار بعض وكلاء النيابة عن المشاركة بهذه التحقيقات الهزلية. وأكد المنسق العام لجبهة استقلال القضاء المحامي عمرو علي الدين في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن النيابة العامة هي المسئولة وفق قانون العقوبات الجنائية، عن صحة ورعاية المعتقلين أو المسجونين، وأن وزارة الداخلية ليست سوى أداة لمعاونة النيابة في أداء عملها.