زعم منسق أحد الائتلاف الثورية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت دعوى ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، عن دوره في ارتكاب "مجازر" أودت بحياة مئات المصريين منذ "الانقلاب العسكري" في الثالث من يوليو الماضي. يأتي ذلك على الرغم من أن مصر ليست عضوًا بالمحكمة الجنائية الدولية، وليست من الدول الأعضاء في الاتفاقية الموقعة على تأسيسها، الأمر الذي يقول معه خبراء في القانون الدولي إنه يحول قانونًا دون قبول الدعوى ضد وزير الدفاع. وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن "الجنائية الدولية" حصلت على فيديوهات وتقارير موثقة من إحدى الدول الرافضة ل "الانقلاب" عن "المجازر" التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة وخاصة أثناء فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في 14 أغسطس الماضي. وأشار إلى أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" سيعلن عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي بحضور بعض القوى الثورية المنددة ب "الانقلاب العسكري. ووفق المصدر، فإن التحقيقات المزعومة تشمل "المجازر" التي ارتكبت على مدار الشهور الثلاث الماضية، بدءًا من "الحرس الجمهوري"، مرورًا ب "المنصة" و"رابعة العدوية"، والتي سقط فيها أكثر من ألف قتيل، وانتهاء بمقتل أكثر من 50 متظاهرًا خلال مظاهرات الذكرى الأربعين لانتصارات 6 أكتوبر. من جانبه، قال أيمن عامر منسق "ائتلاف ثورة 25 يناير"، إن قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعوى ضد السيسي سيعيد أنظار العالم إلى الجرائم التي ارتكبها "الانقلابيون، وسيقلب الموازين خلال الفترة المقبلة".