فاجأ عمرو موسى الإعلام ببيان أصدره ذكر فيه أن لجنة الخمسين التى يرأسها والمكلفة بكتابة دستور مصر الجديد سوف تنتهي من إعداد المسودة الأولية للدستور، وأنه من المتوقع أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور فى نهاية شهر نوفمبر المقبل. وأضاف موسى أن هذا الدستور سوف يكون عصريًا وجديدًا يتكيف مع متطلبات القرن الحادى والعشرين وسيختلف تمامًا عن دستور 2012المعطل والذى كان به مواد كثيرة لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين ولكن دستور 2013، سيكون لكل المصريين ويمثل كل التيارات. وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنين أو إلغائها فى الدستور الجديد، أوضح موسى أن اللجنة مازالت تناقش هذا الأمر وهناك وجهات نظر مختلفة داخل الأعضاء، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء فى هذا الأمر. ونفى وجود ضغوط من قبل الجيش على اللجنة، موضحًا أنها محاولة لكسب التأييد كباقي المؤسسات كالقضاء والفئات الاجتماعية والجمعيات النسائية، مؤكدًا أن المصريين يكنون كل الاحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية. وفيما يتعلق بمناداة المجلس القومى للمرأة، بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشها، أكد موسى أن المسألة مازالت محل نقاش داخل اللجنة، وأن الفكرة ليست بجديدة حيث يتم تطبيقها فى بلدان مختلفة.