نتنياهو يشترط "يهودية إسرائيل" مقابل المفاوضات

اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي، المتطرف بنيامين نتنياهو، اعتراف السلطة الفلسطينية بما سماها يهودية "إسرائيل"، لاستئناف المفاوضات الّتي دعت الإدارة الأمريكية لها مطلع سبتمبر المقبل.
وقال نتنياهو، الّذي كان يتحدث في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأحد، إنّ الأهم هو إيجاد "شريك جدي يمكن له أن يلعب دوره في التوصل إلى اتفاق تاريخي". مشددًا على أنّ المطلب الإسرائيلي الدائم سيكون ضمان الأمن قبل الانتقال للتفاوض حول حدود الدولة الفلسطينية الموعودة.
وتابع المتطرف نتنياهو بالقول إنّه "يتفهم" تشكيك البعض في إمكانية نجاح عملية السلام. نظرًا للعقبات الكثيرة التي حالت دون إكمال المفاوضات طوال الأعوام ال17 الماضية.
ولفتت صحيفة جيروزالم بوست العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنّ نتنياهو يريد موافقة الفلسطينيين على مجموعة نقاط، إلى جانب الترتيبات الأمنية، بينها الاعتراف بيهودية إسرائيل والموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: التوصل إلى اتفاق سلام أمر صعب، لكنه ممكن، ونحن سنذهب إلى المفاوضات بنية صادقة، محافظين على مصالح إسرائيل، وفي مقدمتها الأمن".
وفي الجانب الفلسطيني، سلَّم صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، رسائل من رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي ديميتري ميدفيديف، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوضية السامية للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
وجاء تسليم الرسائل لهذه الجهات التي تمثل أركان اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط لوضعها في إطار مفاوضات السلام المقبلة التي دعت إليها واشنطن، حيث أكّد عباس في رسائله على الالتزام بالمرجعيات التي حددتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، ومبادئ مؤتمر مدريد.
وشدّد عباس على أنّ الاستيطان والسلام "متوازيان لن يلتقيا"، وأعرب عن أمله أن تختار الحكومة الإسرائيلية خيار السلام وليس خيار الاستيطان، وأنّه في حالة استمرارها في النشاطات الاستيطانية فإنها تكون قد قررت وقف المفاوضات التي لا يمكن استمرارها إذا ما استمر الاستيطان". وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وأشار رئيس السلطة الفلسطينية إلى أنّ أقصر الطرق للسلام "تتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام مع إسرائيل".
وذلك إلى جانب "حل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين؛ استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".