تأجيل قضية محاكمة قذاف الدم بتهم مقاومة السلطات وحيازة سلاح ل9 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل نظر قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 9 نوفمبر المقبل كطلب الدفاع لسماع الشهود وتكليف النيابة العامة بإعلان مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير للحضور بالجلسة القادمة مع استمرار حبس المتهم .

حضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وحضر عدد كبير من أقاربه الذي جاءوا لمؤازرته, وعقدت الجلسة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا داخل غرفة المداولة سرية ومنع القاضى الصحفيين من تغطية الجلسة نظرًا لأنها مخصصة لسماع أقوال الشهود.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم فى أمر إحالته للجنايات أنه فى يوم 19 مارس 2003، شرع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاحا ناريًا مشخشنا قاصدًا قتلهما.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم. كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم فى تلك الأسلحة.