تحت إغراءات الرواتب الضخمة بالقطاع الخاص.. استقالات جماعية للمهندسين العاملين بوزارة الكهرباء بسبب رفض الوزير رفع الأجور

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء عن موجة جديدة من الاستقالات الجماعية بين المهندسين العاملين بمحطات توليد الكهرباء، بسبب تدني أجورهم مقارنة بالأجور التي يتقاضاها أقرانهم في الشركات الخاصة.
وذكرت أن 13 مهندسًا من محطة شمال القاهرة تقدموا باستقالات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العامين الماضيين شهدا تقدم عشرات المهندسين من محطات عتاقة وأبو سلطان باستقالات جماعية بسبب تدني أجورهم، وهو ما قالت إنه سيؤدي إلى تآكل الخبرة وقلة الكوادر البشرية داخل محطات توليد الكهرباء، ما قد يؤثر على سير العمل فيها.
وأرجعت السبب في ذلك تدني الأجور مقارنة بالشركات الخاصة التي تعرض على المهندسين أجورا كبيرة جدا تصل إلى عشرة آلاف جنيه للمهندس الشاب الذي لا يتعدى أجره بوزارة الكهرباء 700 جنيه، وقالت إن هذا الأمر يمثل عامل الطرد الأول للمهندسين العاملين بالوزارة والاتجاه للقطاع الخاص.
يأتي ذلك في الوقت التي تشهد فيه محطات الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية حالة من الغليان بين العاملين فيها، بسبب تجاهل الوزير لمطالبهم، المتمثلة في إعادة هيكلة الأجور، وصرف المستحقات كاملة لأسرة العامل الذي يتوفى أثناء العمل أو بسبب العمل، مثله مثل العامل الذي وصل سن المعاش، بغض النظر عن المدة التي قضاها بالعمل.
ويطالب العاملون بتخصيص بدل مخاطر لكل العاملين في الكهرباء، تخصيص بدل إضافي "بدل تسلق" لمتسلقي الأبراج الكهربائية، المساواة بالعاملين في قطاع البترول وقطاع الاتصالات؛ نظرًا لما يحققه قطاع الكهرباء من أرباح، وزيادة الحافز الشهري وبدل الغذاء والأرباح السنوية.
وطالبوا كذلك بتحسين ظروف العمل والتأمين على حياة العاملين، وبالذات متسلقي الأبراج وفرق الصيانة؛ وقالوا إن الإصابات المحتملة قد تؤدي إلى إحداث آثار تتوقف خطورتها على مسار التيار وشدته، والمدة التي يبقى خلالها المصاب تحت تأثير التيار، وينشأ عن ذلك حروق، وقد يتسبب مرور التيار في إحداث شلل موضعي أو الوفاة.
وشهدت عدد من محطات توليد الكهرباء في شمال القاهرة والتبين وكفر البطيخ عدة اعتصامات خلال الأيام الماضية في محاولة لتحقيق هذه المطالب.