أقام أحمد إبراهيم، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 79147 لسنة 67 قضائية كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته، وذكر المدعى أن محكمة جنح الإسماعيلية قضت بإدانة أعضاء الإخوان بالتخابر والخيانة العظمى مما يستوجب فقدهم للجنسية المصرية. وأضافت: إن الشعب المصرى خرج بالملايين يوم 30 يونيه لإسقاط جماعة الإخوان، والتي بدا واضحًا أنها تعمل ضد مصلحة البلاد العليا وتتخابر مع دول أجنبية لإسقاط مصر، مشيرة إلى أن تلك الجماعة خالفت القانون والأعراف وأخلت بانتمائها الوطنى.