استحوذت المواد الخاصة بالقوات المسلحة علي أغلب أعمال لجنة الخمسين يومي السبت والأحد الماضيين حيث تعتبر هذه المواد من أكثر الأمور حساسية في الدستور الجديد التى تواجه اللجان الفرعية قبل أن تنتهي المدة الممنوحة لها بنهاية هذا الأسبوع . وفي مؤتمره الصحفي أمس الأحد قال الكاتب محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد أن وفد من العسكريين من المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد ألتقي مع هيئة مكتب لجنة الخمسين التى تضم الرئيس والوكلاء الثلاثة ومقررى اللجان ونوابهم والمتحدث الإعلامي مساء يوم أول أمس السبت واستمر 4 ساعات كاملة من الرابعة عصرا وحتى الثامنة ليلا. وقال "سلماوي" أن الاجتماع انتهي بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي وتضم في عضويتها ممثلي القوات المسلحة وهما اللواء محمد مجد الدين بركات واللواء ماهر مناع ميهوب جاد الحق ، علاوة علي ثلاثة من الأعضاء العاديين الأساسيين في اللجنة والمتوقع أن يكون من بينهم الدكتور عمر الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم المعنية بوضع القوات المسلحة في الدستور الجديد. أوضح "سلماوي" أن اللجنة المصغرة المشكلة لبحث وضع القوات المسلحة ليس هدفها قطع الطريق علي لجنة نظام الحكم في مناقشة هذا الأمر أو - حسب ما يقال - قطع الطريق عليها في تقليص سلطات وامتيازات القوات المسلحة. وأعتبر "سلماوي" أن الهدف الرئيسي للجنة المصغرة الخاصة ببحث وضع القوات المسلحة هو اختصار الوقت بدلا من أن تقوم اللجان المختصة ببحث وضع القوات المسلحة من جديد. وقال أن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين كان قد أعطي اللجان المختصة ثلاثة أسابيع للانتهاء من عملها وهذا سيحدث نهاية هذا الأسبوع وأنه لابد أن يكون لدينا مسودة مشروع دستور جديد قبل عطلة عيد الأضحي. ولذلك – أضاف سلماوي – تم اقتراح تشكيل اللجنة المصغرة الخاصة بالقوات المسلحة من أجل عدم إضاعة القوات وقد أعطي لها عمرو موسي فترة أسبوع لكي تنتهي من عملها. وحول الاجتماع مع العسكريين قال "سلماوي" أيضا انه قد سادته روح ودية أدت إلي الصراحة في طرح الموضوعات وأن جزء كبير من الإجتماع تركز علي ما أسماه الجانب العسكري تقدير للموقف الأقليمي والمحلي والدولي وأن الدستور الجديد لا ينبع من فراغ ولكنه استجابة لظرف تاريخي معين له جوانبه الإقليمية والدولية جنبا إلي جنب مع الظروف المحلية.