كشف أسقف بارز بالمقر البابوي عن اتصالات هاتفية بين البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الجهات الرسمية أبدى فيها غضبه الشديد من موقف اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا في قضية بناء مطرانية جديدة للأقباط بمغاغة، واتهمه ب "التطرف" و"التعنت" ضد الأقباط. وأضاف الأسقف، أن مسئولاً كبيرًا في الدولة رفض أن يسميه وعد بالبابا في اتصال هاتفي أمس بحل المشكلة بالشروط التي يرتضيها هو – أي البابا – بعيدًا عن أي اتفاقات سابقة "مكتوبة" بين الأنبا أغاثون أسقف مغاغة، ومحافظ المنيا. وتم التوصل لاتفاق يقضي بنقل الخيمة التي يصلي فيها الأقباط حاليًا إلى أرض المطرانية القديمة، والبدء في بناء مسكن للأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوى في المكان المخصص لبناء المطرانية الجديدة، على أن يتم هدم المسكن القديم بالمطرانية القديمة فور الانتهاء من عملية البناء. كما تم الاتفاق على هدم 10 أمتار من سور المطرانية القديمة ليحل مكانه سور حديدي، خلافًا للاتفاق "المكتوب" بين المحافظ وأسقف مغاغة الذي ينص على هدم منشآت المطرانية القديمة قبل الشروع في بناء المطرانية الجديدة بعد تمسك الأسقف بعدم هدم مسكنه إلا بعد بناء آخر جديد له. وكانت "المصريون" انفردت في عدد الاثنين بالكشف عن تفاصيل اللقاء المغلق الذي جمع الأنبا أغاثون مع البابا فور عودة الأخير إلى القاهرة قادمًا من رحلة علاجية بالولايات المتحدة استمرت ثلاثة أسابيع، حيث طمأنه البابا قائلاً له: لا تقلق المطرانية الجديدة "هاتتبني غصب عن عين أي حد"، ووعده بسرعة حسم المشكلة في غضون هذا الأسبوع، وهو ما حدث بالفعل. يأتي ذلك بعد أن اتهم الأنبا أغاثون محافظ المنيا بعرقلة بناء مطرانية جديدة للأقباط بمغاغة بناء على اتفاق معه، فيما يقول المحافظ إن الاتفاق "المكتوب" ينص بنده الأول على قيام المطرانية بالبدء فورا في هدم كل المباني الواقعة داخل السور حتى سطح الأرض، وإزالة جزء من السور المواجه للجهة القبلية للأرض الجديدة، بما لا يقل عن عشرة أمتار وتركه بلا أية أسوار بشكل يتيح الفرصة كاملة لرؤية ما تم إزالته، وصولا لإقناع الرأي العام بإتمام إزالة كل المباني الخاصة بالكنيسة القديمة. غير أن المحافظ اتهم أسقف مغاغة بأنه أخل بالاتفاق معه، وأنه قام بهدم مساحة 14 مترًا من السور القديم للكنيسة، ثم أعاد بناءها من جديد، كما أن جميع المباني الموجودة من الكنيسة القديمة لم يتم هدمها وإزالتها بحسب الاتفاق المشار إليه، وبنا ع ليه قال إنه لا يحق له مطالبة المحافظة بأن تنفذ التزاماتها قبل أن تفي المطرانية بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها مع المحافظة. في حين ينص البند الثاني على بناء مشروع خدمي محل الكنيسة والمنشآت التي أزيلت، ويتمثل في إقامة مركز طبي تخصصي بعد إنهاء كل الإجراءات اللازمة للترخيص به في ضوء التنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن، وأن يمر أسبوع بين الهدم للكنيسة القديمة وبداية البناء للجديدة. وينص على تدبير مكان للصلاة في الموقع الجديد بعد إتمام إزالة المباني، إما سرادق أو ما قد يماثله أو أي كيان خشبي مؤقت، وأن تلتزم المطرانية بعدم تغيير المشروع الخدمي المنصوص عليه سابقا سواء في مسماه أو طبيعته، وتقديم خدمات للجميع من المسلمين والأقباط، إلا أن الأسقف نفض فكرة المشروع الخدمي أيضًا وصرح بأن الأرض القديمة ليست ملكًا له وأنها أوقاف قبطية وتحت تصرف البابا شنودة نفسه!
