كانت سببًا في تبرئة رجال مبارك فهل تنقذ أعضاء الجماعة؟!!

سلاح ناري وشوم ولاب توب وتي شيرتات رابعة ومنشوراتها أبرز الأحراز المضبوطة داخل الاعتصامات
يظل الحرز هو مفتاح أي قضية ولغزها، يبرئ ويدين، يعاقب ويعفى، فقد حصلت معظم قضايا رموز نظام مبارك على أحكام وبراءات بالجملة لأن أحرازها لم تدينهم، وكم من أحراز أخرجت أصحابها من غياهب السجون وظلمات الزنازين بالرغم من إدانتهم الكاملة وكما نشرنا أحيانًا وكتبنا في بعض الوقائع التي حصل أصحابها على براءات بسبب تلاعب بسيط في الأحراز.
الشوم والعصا والأسلحة النارية والبيضاء تتفاوت عقوبتها من واقعة إلى أخرى وحسب طريقة الضبط وتحرير المحضر وتحريات المباحث، فقد تصل العقوبة الواقعة في بعض الأحيان على محرزيها بالسجن 15 عامًا والمؤبد والإعدام في أحيان أخرى وقد يحصل أيضًا على البراءة أما اللاب توب والكاميرا وتي شيرتات رابعة والمنشورات المناهضة لحكم الجيش والعسكر والتي تم ضبطها بحوزة قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين لم يستطع الخبراء أن يحددوا ماهية عقوبتها لعدم وجود نصوص قانونية صريحة، ولكن حالة الطوارئ التي تم فرضها ضمن خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة أعطت الحق للأجهزة الأمنية لضبط العناصر المثيرة للشغب والمنظمة للتظاهرات التي تهدف لتعطيل خطط المرحلة الانتقالية.
"المصريون" تفتح ملف الأحراز الجديدة والمستحدثة التي تم ضبطها مع المتظاهرين وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين وتثير التساؤل حول مصير محرزيها.
الداخلية تواجه "تي شيرتات" رابعة ببيانات تحذيرية
"تي شيرت رابعة" نوع جديد من الأحراز التي تقوم أجهزة الأمن بالتعرف على هوية محرزيه، حيث إنه يسهل لقوات الأمن ملاحقة المتهمين والمشاركين في المظاهرات، وأثبتت المحاضر التي تم تحريرها في النيابة العامة وأوراق التحقيقات أن المقبوض عليهم والمضبوطين بتهم إثارة الشغب من عناصر الإخوان المسلمين، كما تبين شروع بعض كوادر الجماعة بعمل مصانع مهمتها تصنيع "تي شيرتات" وتوزيعها مجانًا على المشاركين في التظاهرات.
ال"تي شيرت" عبارة عن قماش أبيض عليه علامة 4 أصابع من "كف اليد" باللون الأصفر يستخدمه المتظاهرون للتنديد بجرائم القتل التي حدثت أثناء فض اعتصامات رابعة والنهضة.

عقوبة محرزيه
يقول القانوني أحمد العتر، إنه لا يوجد في القانون المصري عقوبة لارتداء تي شيرت رابعة وإن علامة رابعة لم تندرج تحت العلامات غير القانونية التي نص عليها القانون مثل علامة الصليب المعكوف في دولة ألمانيا ولكن تصنيع ملابس رابعة قد يندرج تحت بند التهم حسب قانون الطوارئ، لأن تحريات البحث تتحكم بشكل كبير في تحديد مدة العقوبة كما أن معظم المضبوطين وجهت لهم تهم التحريض على القوات المسلحة والجيش والمنشآت الشرطية.

كاميرا.. مقابل حياة
هذا النوع من الأحراز أثار جدلاً كبيرًا في الوسط الصحفي بصفة خاصة، كيف يتحرك الصحفي بكاميراته التي هي دليله الذي يثبت به الحقيقة، ويبين الحدث أمام الرأي العام، ولكنه نظرًا لتعرض معظم الصحفيين والمصورين لعمليات اعتداء ومضايقات متكررة من قبل متظاهرين أو أجهزة الأمن، فأصبح المصورون والصحفيون لا يحملون كاميراتهم الخاصة خلال تغطية الأحداث، بل إنه يتم توجيه التهم في بعض الأحيان لحائزي الكاميرات.
الحسيني أبو ضيف، أحمد عاصم، مصعب الشامي وأسماء أخرى قتلت في أحداث كثيرة بسبب حملها لكاميرا واعتقل العشرات وأصبح من يحملونها يدفعون حياتهم أحيانًا ثمنًا مقابل الاحتفاظ بما يلتقطونه، لذلك قرر نشطاء ومجموعة من شباب المصورين في صحف مختلفة تدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' لتجميع أكبر قدر من الانتهاكات التي يتعرضون لها والدعوة لعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية، وقال مصدر قضائي إن تجريم حيازة الكاميرات لا يكون سوى حال تصوير المنشآت العسكرية والأمنية الممنوع الاقتراب منها والعقوبة في تلك الحالات تتراوح من سنة إلى 3 سنوات, وعقوبة التصوير بدون ترخيص تصل إلى 6 شهور, ويمكن أن تتحول تهمة التصوير إلى تهمة تجسس على منشآت عسكرية وتصل عقوبتها إلى الحبس 15 عامًا.

التجسس عبر ال"لاب توب"
لم يكن حمل ال"لاب توب" يومًا تهمة يحاكم عليها القانون في ظل عالم التكنولوجيا الذي نعيشه، ولكن إذا احتوى الجهاز على معلومات خطيرة تمس الأمن القومي فإن العقوبة قد تؤدي إلى إعدام حامله، وألقت قوات الأمن بالمنيا، القبض على 27 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بينهم الدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى العدوة المركزي، والدكتور محمد العربي، أخصائي الجراحة العامة، وأحمد عاطف شحاتة، أحد القيادات البارزة بالجماعة، بتهم "التورط في أعمال التخريب والشغب، واقتحام قسم شرطة مغاغة، وحرق مجمع المحاكم"، عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية، والنهضة" في 14 أغسطس الماضي وبحوزتهم أجهزة لاب توب تحتوى على خطط تصعيدية لأعضاء الإخوان خلال المظاهرات كما ضبطت القوات ملابس عسكرية بحوزة المتهم محمد عبد المنعم عبد العظيم، وجهاز "لاب توب" بحوزة المتهم مصطفى أحمد شحاتة، يحوي أغاني مسيئة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع.
حيازة نبلة وسلاح أبيض وناري
صرح مصدر قضائي بأن النبل تعتبر سلاحًا هجوميًا وتعد حرزًا في بعض القضايا يتم التحفظ عليها، ويتم ترخيصها في بعض الأحيان كما أنها من الأسلحة البيضاء وتصل عقوبة حيازة نبل إلى الحبس 6 أشهر.
وقال مصدر قضائي إن المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 تنص فى فقرتها الثالثة على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من بحيازته سلاح ناري إذا كان السلاح من الأنواع المبينة فى الجدول “ب” الملحق بالقانون ومثل البنادق التي تطلق الرصاص"، فإذا كان الحكم قد دان المتهم لإحرازه سلاحًا ناريًا يطلق الرصاص بدون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقًا للمواد 1 و9 /3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و17 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المادة 17 من قانون العقوبات إذ أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة عقوبة السجن أو الحبس واشترطت ألا تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر.