فى الوقت الذى تجمع فيه كل القوى السياسية أوراقها استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية، للحصول على أكبر قدر ممكن من الأصوات المؤيدة, تتعرض جبهة الإنقاذ لحالة من الانشقاقات والخلافات السياسية بين أحزابها، حيث قام عدد من الأحزاب بالجبهة ك"الاشتراكى المصرى, والمصرى الديمقراطى"، بالانسحاب وتكوين جبهة أطلق عليها جبهة "التغيير الجديد"، مطالبين باقى الأحزاب بالانضمام إليهم. من جانبه، رفض الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، مقترح عبدالشكور عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بتشكيل ائتلاف سياسي جديد مكون من مجموعة من أحزاب جبهة الإنقاذ، يسمى "جبهة التغيير الديمقراطى الجديد"، لمواجهة بقايا نظام جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية. وأكد أبو الغار أن مثل هذا التحالف السياسى لا يختلف كثيرًا عن جبهة الإنقاذ الوطنى، والتى تعتبر بمثابة تحالف سياسي يرقى إلى أن يكون تحالفًا انتخابيًا فيما بعد, مشيرا إلى أن نفس أعضاء هذا التحالف سيكونون من جبهة الإنقاذ، وبالتالى فالأمر لا يختلف كثيرًا ورفض أبو الغار هدف جبهة التغيير الديمقراطى الذى دعا إليه عبد الشكور عبد المحسن، حيث اعتبرت أن أي جبهة هدفها أن تكون قوية لتتواجد بشكل قوى فى الشارع، وألا يكون الهدف الذى تأسست من أجله هو مواجهة أو محاربة فصيل سياسى معين, مشيرا إلى أنه حينما تقوى هذه الجبهة، فسوف تحارب أى فصيل استبدادى من خلال معارضتها له بشكل ضمنى وليس صراحة. وأكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن تكوين جبهة جديدة منشقة من جبهة الإنقاذ سيؤدي إلى حدوث انشقاقات داخل الجبهة نفسها، مما سيترتب عليه خفض رصيد الجبهة فى الشارع المصرى، خاصة أن كل القوى السياسية تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية. وأضاف سامى أن الجبهة ترحب بأى تحالفات داخلية، بشرط أن تكون تحت إدارة وإشراف الجبهة، مؤكدا أن الجبهة منذ عام وهى تلملم أوراقها من أجل خوض الانتخابات بشكل قوى، وبالفعل تمكنت الجبهة من تكوين رصيد كبير فى الشارع، مشيرا إلى أن القضاء على جماعة الإخوان المسلمين لا يأتى بتكوين جبهة أخرى، ولكن بتقوية الجبهة الأساسية، قائلا: "بات من الضروري أن تتوحد القوى المدنية لمواجهة نظامين فاسدين؛ أحدهما استمر لمدة 30 عاما، والآخر استمر لعام واحد ولكنه توغل بشكل كبير". وأكد نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن الجبهة تواجه انشقاقًا حقيقيًا بين أعضائها، ويظهر ذلك بشكل واضح فى المقترحات التى تقدم من قبل البعض، ومنها تكوين جبهة جديدة باسم جبهة التغيير الديمقراطى، مشيرا إلى أن التوحد هو المطلوب والقضاء على جماعة الإخوان المسلمين، يحتاج إلى جبهة سياسية وانتخابية موحدة، وليست جبهة منفصلة. وأضاف زكى أن الأوضاع السياسية التى تواجه البلاد تحتاج إلى تعاون بين كل الأحزاب للقضاء على الجماعات الإرهابية المتمثلة فى الجماعة، موضحًا أن هناك بالفعل انقسامات، فهناك من أيد الفكرة واعتبرها السبيل للقضاء على الإخوان، وهناك من اعتبرها انشقاقًا، وهذا فى حد ذاته يمثل خطرًا كبيرًا.