"الإنقاذ الوطنى" مهددة بالحل بعد انتهاء وضع الدستور وبدء مارثون الانتخابات.. الكرامة يؤكد وجود خلافات بالجبهة.. والمصرى الديمقراطى: من الأفضل بقاؤها.. والوفد: قدمنا الكثير رغم اختلافاتنا الأيديولوجية

باتت جبهة الإنقاذ الوطنى مهددة بالحل وانتهاء عملها، بعد انتهاء أعمال لجنة الخمسين من وضع دستور جديد وبدء مارثون الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة مع ظهور الخلافات داخلها مجددا حول خوض الانتخابات بقائمة موحدة أم بقائمتين، خاصة مع ظهور أزمة فى توزيع نسب القوائم الخاصة بالأحزاب.
وتأتى الانقسامات داخل الجبهة بسبب الانتخابات، وسط حديث تكرر كثيرا على لسان قياداتها بانقضاء أدوار الجبهة بعد التخلص من حكم الإخوان وبدء العمل على دولة تسير فى المسار الديمقراطى، فضلا عن ظهور اتجاه يبحث عمل جبهة وطنية واسعة تشمل فئات وأحزاب أكثر يكون لها دور واضح فى دعم الديمقراطية.
من جانبه، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أنه بالفعل هناك خلاف داخل جبهة الإنقاذ يدور فى دائرة منطق المحاصصة بقوائم الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن هذا الأمر جارى حله الآن مع منسق عام اللجنة عبد الجليل مصطفى، خاصة وأنه يحتاج لإعادة نظر فيه.
وأكد سامى، أنه من الوارد أنه يتم حل جبهة الإنقاذ، إلا أنها أشار إلى أن ذلك لن يكون بشكل خلافى، وإنما بتوزيع أدوار جديدة، باعتبار أن هناك تغيرات فى الحياة السياسية كما أن الدافع لتكوين الإنقاذ تم بالفعل، حيث سقط حكم الإخوان، موضحا أن منطق التناسق بين الأحزاب فى النظام الفردى مسألة صعبة، لكنها ليست مستحيلة.
بينما أكد حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد، أن جبهة الإنقاذ الوطنى ستستمر ككيان واحد خاصة وأنها قدمت الكثير لمصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تضارب الآراء واختلاف الأيدلوجيات بداخلها إلا أنها أكدت على قدرة الأحزاب السياسية المختلفة على التوحد والتكاتف إذا ما اقتضت مصلحة الوطن.
وأوضح "الخولى" أن جبهة الإنقاذ من الممكن أن تختلف أدوارها خلال المرحلة القادمة، ولكنها ستبقى وحدة واحدة حتى بعد انتهاء عمل لجنة الخمسين ووضع دستور يليق بمصر، مشيرا إلى أن حزب الوفد سيتقدم بمشروع كامل لجبهة الإنقاذ الوطنى عن رؤيته لآلية خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيتم طرحه على المجتمع وسيشمل المشروع التنسيق بين أحزاب الجبهة حول الآلية التى ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من ناحيته، رأى الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الأفضل هو بقاء جبهة الإنقاذ الوطنى حتى نهاية الدستور، أو على أقصى تقدير حتى نهاية الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن حزبه سيخوض الانتخابات ضمن تحالف جبهة الإنقاذ إذا كانت هناك قائمة واحدة، وإن لم يتم ذلك فإن الحزب سينسق مع أحزاب تقارب وجهة نظره، مثل حزبى الوفد والمصريين الأحرار ومن الممكن أحزاب أخرى.
بدوره، أوضح هانى الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ أن رؤية أحمد سعيد أمين عام جبهة الإنقاذ حول تغيير اسم الجبهة وتقسيمها لتكل ليبرالى ويسارى لم يطرح على مائدة المناقشة حتى الآن، لافتا أن ما كان يقصده هو انتهاء جدول أعمال كان محدد لدى الجبهة هو مواجهة نظام مرسى والبدء فى عمل يشمل تأسيس جبهة ديمقراطية وطنية عريضة وتضم نفس الأطراف وقد تتسع لتضم أطراف ثقافية واجتماعية وفئات أخرى فى المجتمع، وأن تتحول مهام الجبهة لدور مشارك فى تثبيت دعائم الدول المدنية الديمقراطية، والانتقال من حالة الرفض للنظام السياسى والذى كان موجودا فى 30 يونيو.
وكشف الحسينى، عن أن أعضاء الجبهة يعملون فى الوقت الحالى على صياغة مشروع اتفاق انتخابى يدرس المستهدف من المشاركة فى البرلمان المقبل وما يمكن عمله لتحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أن فى حال التوجه لخوض الانتخابات بتكتلين سيكون ذلك فى إطار تسهيل عملية الاتفاق الانتخابى.