شيخ الأزهر يصطدم بالكنيسة: أرفض تعديل المادة الثالثة

أبدى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر تحفظه على تعديل المادة الثالثة من دستور 2012 المعطل، التى تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية"، ليتم استبدال "المسيحيين واليهود" ب "غير المسلمين".
وطالب خلال استقباله لوفد من لجنة الخمسين برئاسة رئيس اللجنة عمرو موسى، وعبدالجليل مصطفى، والدكتور محمد أبو الغار بأن تكون ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة والتشريع قاصرة على أصحاب الديانات السماوية (المسيحيون واليهود) فقط، قائلاً إن إطلاق "أصحاب الديانات الأخرى" والتي قد تشمل أصحاب الديانات الوضعية، أمر لا تعرفه مصر.
ويتفق شيخ الأزهر في ذلك مع حزب "النور" السلفي الذي أبدى اعتراضه على تعديل المادة المشار إليها، وعلى خلاف الموقف الرسمي للكنيسة الذي عبرت عنه في مذكرة تقدم بها الأنبا بولا – ممثل الكنيسة للجنة الخمسين والتي طالبت فيها بمساواة الأديان الأرضية بالسماوية.
وكان صلاح عبد المعبود، ممثل حزب "النور" بلجنة الخمسين أبدى رفضه على الاتجاه داخل اللجنة لتغيير المادة الثالثة من الدستور، معتبرًا أن المساس بها سيؤدي إلى مطالبة أصحاب الديانات الوضعية بإنشاء أماكن عبادة لهم، بما يمثله من خطورة على الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
وعقد ممثلو الأزهر والكنائس بلجنة الخمسين لقاءً، صباح أمس بمجلس الشورى، للوصول إلى توافق بشأن المواد الخلافية، دون أن يتوصلوا إلى اتفاق بشأن المادة الثالثة. وأصر ممثلو الأزهر على أن تنص على أن "للمسيحيين واليهود" الاحتكام لشرائعهم، فيما طالب ممثلو الكنيسة أن يطلق الحق ل "غير المسلمين".