الوطنية للتغيير: حظر الإخوان ينزع الشرعية عن مخططاتهم لإشاعة الفوضى

رحبت الجمعية الوطنية للتغيير، بحكم قضاء مصر بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها، وتعتبره انتصارًا للإرادة الشعبية الكاسحة في 30 يونيه، و26 يوليو، والتي أسقطت شرعية حكم الإخوان واستعادت الدولة.
وأكدت الجمعية فى بيان صحفى لها، أن صدور هذا الحكم ينزع أي شرعية عن أنشطة الجماعة المحظورة لإشاعة الفوضى وتكريس العنف وترويع المواطنين والتعدي على المرافق العامة والمنشآت الحيوية للدولة، سعيًا لاستنزاف قوى الجيش والشرطة وإنهاك اقتصاد البلاد والإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي، في محاولة يائسة لتحريض قوى خارجية على التدخل في شئون الوطن.
وطالبت الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة بمقتضى القانون للتصدي لكل الأعمال التخريبية من الجماعة المحظورة وغيرها من جماعات عنف تسعى لتأسيس شرعيتها بقوة الأمر الواقع وتعرض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلي، وإحالة القائمين عليها للمساءلة القانونية، ومخاطبة المجتمع الدولي لإعلان التنظيم الدولي لجماعة الإخوان منظمة إرهابية تهدد الأمن والسلم المحلي والعالمي، خاصة مع توافر أدلة دامغة توثق تورط هذه الجماعة في تأسيس وتبني كيانات تمارس العنف المسلح في مصر والعديد من دول العالم.
كما ناشدت كل القوى الوطنية العمل الجاد من أجل إنجاز خارطة المستقبل التي تم التوافق عليها في 3 يوليو 2013 لاستكمال بناء دولة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية تحقيقًا لأهداف ثورة شعبنا العظيم في 25 يناير و30 يونيه، بما يغلق المجال أمام أي ثغرات قد تستغل لإعادة إنتاج منظومة الاستبداد والفساد ومهادنة قوى الإرهاب والظلام التي سادت في عقود سابقة.
وشددت الجمعية على أن أي إجراءات للتوافق والمصالحة بين مختلف قوى المجتمع وإرساء أسس العدالة الانتقالية، لا بد أن تؤسس على احترام الجميع للقانون وخضوعهم لأحكامه، وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، والتزام القيم الديمقراطية التي تنبذ خطاب العنف والعنصرية والطائفية.