عشر مناطق في مصر تعاني من ندرة المياه للزراعة.. الأمم المتحدة: الموارد المائية المصرية ستنخفض بمقدار 15.2 مليار متر مكعب خلال 7 سنوات

حذرت شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" التابعة للأمم المتحدة، الحكومة المصرية من أن ندرة المياه في مصر ستزداد سوءًا في المستقبل، متوقعة أن تنخفض حصيلة الموارد المائية المصرية بمقدار 15.2 مليار متر مكعب سنويًا.
ورصد التقرير الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه، تظاهر عشرات الآلاف من المصريين في شوارع مصر خلال الأشهر الأخيرة احتجاجا على نقص المياه، معتبرًا أن هذه التظاهرات توضح أسباب رفض الحكومة التخلي عن أي جزء من حصتها الحالية من مياه نهر النيل.
ومن تلك الاحتجاجات التي رصدها، قيام الفلاحين بمحافظة المنيا نهاية الشهر الماضي بالاعتصام أمام وزارة الري بالقاهرة احتجاجًا على نقص مياه الري عن أراضيهم، مؤكدًا أن حجم وتيرة الاحتجاجات على نقص المياه في عام 2010 لم يسبق له مثيل طبقًا لمراقبين محليين.
وحذر رياض الدماك، رئيس مشروع دراسات المياه بكلية الهندسة جامعة القاهرة من أن "مشكلة ندرة المياه في مصر ستزداد سوءًا في المستقبل"، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسات العلمية تؤكد ارتفاع إجمالي استهلاك مصر للمياه بنسبة 17 % في السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف عن المعدل المعتاد، بحسب ما نقل التقرير.
وفي سياق تحذيراته من خطورة الوضع المائي في مصر، دلل التقرير بما صدر حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من توقعات انخفاض الموارد المائية لمصر بحوالي 15.2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2017، حيث ستنخفض كمية المياه المتوفرة من 86.2 مليار متر مكعب إلى 71.4 مليار متر مكعب.
وكان التقرير المشار إليه كشف عن ارتفاع معدل استهلاك الفرد للمياه في مصر إلى 700 متر مكعب في السنة، وبذلك تكون مصر واحدة من 15 دولة عربية تقع تحت الخط العالمي لندرة المياه والمحدد ب 1, 000 متر مكعب للفرد سنوياً في حين يبلغ المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد السنوي للمياه ل6, 750 متراً مكعباً.
ونقل التقرير عن خبراء الزراعة في مصر قولهم، إن الزراعة مسئولة عن استهلاك 70 % من المياه بسبب طرق الري التقليدية التي تؤدى إلى فقدان من 8 إلى 17 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.
وحذر خالد القاضي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة حلوان من أن مزارع الأرز تستهلك الكثير من المياه، داعيًا وزارة الزراعة إلى الحد من مساحة الأراضي المستخدمة لزراعة الأرز من 486,000 هكتار في عام 2009 إلى 456,720 هكتار هذا العام، كما أرجع جانبًا من المشكلة إلى المزارع السمكية.
وحدد التقرير 10 مناطق في مصر تعانى من ندرة المياه استنادا إلى آراء خبراء محليين، وهى محافظة الإسماعيلية، حيث أدى نقص المياه إلى بوار 57 ألف و803 هكتار، وفي الدقهلية أدى نقص المياه أيضا إلى احتجاجات واسعة وبوار نحو 10 آلاف و789 هكتار بعد انقطع وصول المياه عن الأراضي لأكثر من 42 يوما.
وفى كفر الشيخ، قال التقرير إن المياه انقطعت عن الوصول للمزارع لأكثر من 10 أيام، ما تسبب في تلف المحاصيل، فضلاً عن بوار مئات الهكتارات بمحافظة الشرقية بسبب نقص المياه مما أجبر مزارعي الأرز على استخدام مياه الصرف الصحي لإنقاذ محاصيلهم، كما يرصد التقرير.
واحتج المزارعون في الفيوم بسبب احتكار ملاك الأراضي من أصحاب النفوذ السياسي لمياه الري دون الفقراء، أما في محافظة مطروح فقد نضبت القناة التي كانت تجلب المياه من النيل إلى هذه المدينة الساحلية شمال غربي مصر في الآونة الأخيرة، مما عرض السكان للجفاف والعديد من الصعاب.
كما رصد التقرير أيضا تظاهر المزارعون في محافظة بنى سويف بسبب نقص مياه الري التي أدت إلى بوار نحو 1660 هكتار، وأشار إلى تعرض آلاف الهكتارات في منطقة النوبارية جنوبي الإسكندرية للجفاف بسبب الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية للحد من مياه الري.