وفاة المستشار السقا قاضي بطلان عقد "مدينتي" في حادث سيارة

لقى المستشار ممدوح السقا نائب رئيس مجلس الدولة مصرعه الاثنين إثر حادث انقلاب سيارته بطريق وادى النطرون، متجها إلى القاهرة بعد قضاء أجازة المصيف بصحبة أسرته.
وتسبب انفجار بالإطار الخلفى للسيارة إلى انقلابها عدة مرات توفى على أثرها المستشار السقا على الفور جراء الإصابات التى لحقت به، فيما أصيب نجلاه وابنته بإصابات عدة نقلوا على إثرها إلى إحدى المستشفيات، حيث يرقدون فى حالة طبية حرجة، وأصيبت زوجته بإصابات طفيفة.
والمستشار الراحل كان عضو اليمين بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت أواخر شهر يونيو الماضى حكما قضائيا مهما، قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة (طلعت مصطفى) العقارية لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع (مدينتى) الإسكانى العملاق.
وكان المستشار الراحل هو مقرر الحكم بهيئة المحكمة، والتى استند فى حيثياتها ببطلان التعاقد إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد تستوجب بطلانه.
وتعقيبا على الحادث، قال المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس إن وفاة المستشار السقا جاءت بمثابة صدمة قوية لكافة قضاة ومستشارى مجلس الدولة، معربا عن حزنه العميق لرحيل شخص شهد له جميع المتعاملين معه من زملائه بمجلس الدولة وخارجه بالكفاءة والانضباط ودماثة الخلق وحسن التعامل، وأكد المستشار مرسى أن وفاة المستشار السقا تمثل خسارة فادحة لمجلس الدولة.
وكان المستشار السقا هو أحد محاور مرافعات الدكتور شوقى السيد محامى مجموعة (طلعت مصطفى) العقارية أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن المقدم من المجموعة العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية على حكم القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان تعاقد أرض (مدينتى).
وقال الدكتور شوقى السيد إن المستشار السقا هو أحد اثنين من المستشارين أعضاء هيئة محكمة القضاء الإدارى لهما نزاع قضائى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متداول منذ العام 1996 وحتى الآن، معتبرا أن هذا الأمر يعد سببا لعدم صلاحيتهما لنظر القضية ويترتب عليه بالضرورة عدم صلاحية الحكم.
وأضاف الدكتور شوقى السيد -بجلسة الأمس أثناء نظر الطعن الذى تحدد له جلسة الخميس القادم للنطق بالحكم فيه- أنه كان يتعين على عضوى هيئة محكمة أول درجة أن يتنحيا عن نظر هذه الدعوى حتى لا تؤثر خصومتهما مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسار قضية أرض (مدينتى) باعتبار أن الهيئة طرف فى النزاع بالقضية.